رصد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، 10 ملاحظات بشأن الأزمة الليبية تشمل الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية، وذلك خلال الفترة من 7 ديسمبر الماضي وحتى 9 أبريل الجاري.

العملية السياسية
وأشار غوتيريس إلى أهمية دعم جهود البعثة الأممية لعقد حوار شامل من أجل تسوية المسائل لعالقة، وتمكين الليبيين من ممارسة حقهم في اختيار قادتهم، داعيا القادة الليبيين إلى المشاركة في وساطة الأمم المتحدة بحسن نية وبروح التوافق، وإعطاء الأولوية للمصلحة الوطنية.

وتابع: «أدعو القادة الليبيين الرئيسيين إلى أن يبدوا إرادتهم السياسية لإجراء انتخابات وطنية ذات مصداقية وشفافية شاملة بأسرع ما يمكن».

وسبق أن دعا المبعوث الأممي المستقيل عبدالله باتيلي إلى طاولة حوار خماسية لمناقشة النقاط الخلافية بشأن العملية الانتخابية، لكنه غادر منصبه الثلاثاء دون أن ينجح في تحقيق مراده.

الانتخابات البلدية
وفي سياق متصل، اعتبر غوتيريس أن الانتخابات البلدية أساسية للحكم التمثيلي الفعال على المستوى المحلي، مرحبًا في الوقت نفسه بإعلان المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عن نيتها تنظيم انتخابات في 97 بلدية في عام 2024، داعيا السلطات الليبية إلى السماح للمفوضية بالعمل الميداني وإجراء تلك الانتخابات دون عوائق.

وبشأن لجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا المنبثقة عن عملية برلين، أرحب الأمين العام بالاجتماع الذي عقده الفريق العامل المعني بالقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان الذي ضم ممثلين عن المؤسسات الليبية ذات الصلة للتأكد على أهمية توسيع الحيز المدني في ليبيا، وخلق الظروف لتحقيق انتقال سياسي ناجح، مشجعا الفرق العاملة الأخرى، لا سيما الفريقان السياسي الاقتصادي على استئناف عملهما دعمًا لمساعي الأمم المتحدة.

- تناول الاختفاء القسري.. غوتيريس: قلق من الوضع الأمني والانتهاكات في ليبيا
- في تقرير إحصائي: غوتيريس يطالب بتحقيق في انتهاكات ضد المهاجرين في ليبيا

المصالحة الوطنية
وأشار كذلك إلى أن عملية المصالحة الوطنية الشاملة مع المشاركة الكاملة والمتساوية والمجدية والمأمونة للنساء والشباب والمجتمع المدني، هي ركن أساسي للسلام والاستقرار الدائمين في جميع أنحاء ليبيا.

وفي هذا السياق، أشاد غوتيريس «بجهود المجلس الرئاسي، بدعم من الاتحاد الأفريقي ولجنته الرفيعة المستوى المعنية بليبيا، للمضي قدمًا بالخطوات التحضيرية نحو عقد مؤتمر للمصالحة الوطنية في سرت»، مشددًا على «أهمية الأخذ بنهج للمصالحة يركز على الضحايا، استنادًا إلى المبادئ الدولية للعدالة الانتقالية»، وأن «المصالحة الوطنية الناجحة تتطلب أيضا وجود مؤسسات للدولة تكون موحدة وتمثيلية تحكم البلد».

ومع استقالة عبدالله باتيلي، جرى تأجيل مؤتمر المصالحة الوطنية، المقرر عقده في 28 من الشهر الجاري، إلى أجل غير مسمى.

الوضع الأمني
وقال غوتيريس: «لا يزال يساورني القلق إزاء الوضع الأمني العام في جميع أنحاء البلد، وسط استمرار التوترات والاشتباكات المتفرقة بين المجموعات المسلحة، بما في ذلك غدامس وغريان ومصراتة والزاوية والزنتان ورأس اجدير ومدن أخرى».

ودعا جميع الجهات الأمنية إلى المشاركة بنشاط في الجهود الرامية إلى توحيد المؤسسات الأمنية في ليبيا والعمل على كفالة تهيئة بيئة أمنية مواتية لإجراء الانتخابات في جميع أنحاء البلد

كما رحب باستمرار مشاركة القادة المحليين وزعماء القبائل لتهدئة التوترات، مؤكدًا أهمية استمرار تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في أكتوبر 2020.

انتهاكات حقوق الإنسان
وقال غوتيريس إن «الانتهاكات واسعة النطاق التي ترتكبها الجهات الأمنية في غرب وشرق البلاد للقانون الدولي، بما في ذلك قانون حقوق الإنسان، وعدم مساءلة الجناة، يبعثان على القلق البالغ»، مشيرًا إلى أن «استمرار حالات الاختفاء القسري وعمليات الاعتقال والاحتجاز التعسفي تبرز السيطرة المفرطة للسلطات والجهات الأمنية على المجتمع المدني والمعارضين في ليبيا»، معبرًا عن شعوره بـ«الجزع إزاء التقارير المتكررة عن عمليات قتل خارج نطاق القضاء أو حالات سوء المعاملة وتعذيب محتجزين على أيدي الجهات الأمنية».

المهاجرون واللاجئون
ولفت إلى أن «المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء لا زالوا معرضين لمخاطر جسمية تتعلق بالحماية، على أيدي شبكات الإتجار بالبشر وغيرها». ودعا كذلك إلى ضرورة إخلاء سبيل المحتجزين دون مراعاة الأصول القانونية، متابعا: «لا زال القلق يساورني أيضًا من علميات لإبعاد والطرد الجماعي للمهاجرين وطالبي اللجوء في ظروف غير إنسانية».

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى إلغاء القوانين التي تجرم الدخول والإقامة غير النظاميين، وإيجاد كتدابير بديلة للاحتجاز، مطالبًا السلطات إلى إجراء تحقيقات شاملة ونزيهة في جميع حوادث سوء السلوك وانتهاكات حقوق الإنسان المبلغ عنها داخل مراكز الاحتجاز الليبية.

توحيد مصرف ليبيا المركزي
وأثني الأمين العام على مصرف ليبيا المركزي، في ضوء إعادة توحيد الهيكل التنظيمي، قائلاً: «سيسهل الإطار القانوني الجديد للمركز الليبي للمعلومات الائتمانية الدعم المالي الشفاف والمركزي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة»، مشيرًا إلى أن «التنفيذ الكامل للتوصيات الصادرة عن مراجعة الحسابات الدولية التي أجريت للمصرف بتيسير من الأمم المتحدة والصادرة في يوليو 2021 بما في ذلك إعادة تفعيل مجلس إدارتها هو أمر مهم لتحقيق إعادة توحيد المصرف المركزي وإصلاحه».

تقييم أضرار الفيضانات
رحب غوتيريس أيضًا بإصدار التقرير المشترك للبنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي عن التقييم السريع للأضرار والاحتياجات الناتجة عن الفيضانات في ليبيا.

وأشار إلى أن إعادة الإعمار الفعالة للمناطق المتضررة لا يزال يعوقها عدم وجود نهج منسق فيما بين جميع السلطات الليبية، مكررًا دعوته إلى جميع القادة الليبيين لإنشاء منصة وطنية منسقة لجهود إعادة إعمار المناطق المتضررة من الفيضانات من أجل كفالة توزيع عادل وشفاف لتخصيص التمويل والموارد للمجالات الأكثر احتياجا لها.