قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إن «المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء في ليبيا معرضون لمخاطر جسيمة على أيدي شبكات الاتجار بالبشر وغيرها من الشبكات الإجرامية»، مطالبًا «بإجراء تحقيقات شاملة ونزيهة في جميع حوادث انتهاكات حقوق الإنسان المبلغ عنها داخل مراكز الاحتجاز الليبية».

وفي تقرير للأمم المتحدة يغطي الفترة منذ السابع من ديسمبر الماضي وحتى السابع من أبريل الجاري حث غوتيريس على ضرورة «إخلاء سبيل المحتجزين بطريقة غير قانونية»، وقال «ما زال القلق يساورني أيضًا من عمليات الإبعاد والطرد الجماعي للمهاجرين وطالبي اللجوء، في ظروف غير إنسانية».

وطالب الأمين العام للأمم المتحدة بضرورة «إلغاء القوانين التي تجرِّم الدخول والإقامة غير النظاميين»، داعيًا إلى «النظر في تدابير غير احتجازية كتدابير بديلة للاحتجاز». وقال غوتيريس «يجب السماح للبعثة ووكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها بالوصول دون قيود إلى مراكز اجتجاز المهاجرين».

عدد المهاجرين في ليبيا 
وفقًا للمنظمة الدولية للهجرة، وصل عدد المهاجرين في ليبيا في ديسمبر 2023 إلى 706 آلاف و369 مهاجرًا، من بينهم أطفال تقدر نسبتهم بحوالي 10%. وخلال تلك الفترة المشمولة بالتقرير، استمر الارتفاع في عدد المهاجرين واللاجئين الذين يحاولون عبور البحر الأبيض المتوسط من ليبيا، وفي أواخر مارس، اكتشفت السلطات الأمنية مقبرة جماعية تحتوي على 65 جثة على الأقل في جنوب غربي ليبيا، ويعتقد أن الجثث لمهاجرين ماتوا في عمليات تهريب فاشلة عبر الصحراء. وحتى 15 مارس، اعترض خفر السواحل الليبي 3 آلاف و311 مهاجرًا ولاجئًا في البحر وأعادهم إلى ليبيا.

تقرير ..  المهاجرون واللاجئون
قال التقرير إن ليبيا ظلت بلدًا ومقصدًا للمهاجرين وطالبي اللجوء، موضحًا أنه وفقًا للمنظمة الدولية للهجرة، وصل عدد المهاجرين في ليبيا في ديسمبر 2023 إلى 706 آلاف و369 مهاجرًا، من بينهم أطفال تقدر نسبتهم بحوالي 10%. وخلال تلك الفترة المشمولة بالتقرير، استمر الارتفاع في عدد المهاجرين واللاجئين الذين يحاولون عبور البحر الأبيض المتوسط من ليبيا، وفي أواخر مارس، اكتشفت السلطات الأمنية مقبرة جماعية تحتوي على 65 جثة على الأقل في جنوب غربي ليبيا، ويعتقد أن الجثث لمهاجرين ماتوا في عمليات تهريب فاشلة عبر الصحراء.

وحتى 15 مارس، اعترض خفر السواحل الليبي 3 آلاف و311 مهاجرًا ولاجئًا في البحر وأعادهم إلى ليبيا . جرى الإبلاغ عن وفاة 558 شخصًا آخرين في الفترة من أول يناير إلى 25 مارس 2024 على طول الساحل الليبي. وتلقى المهاجرون واللاجئون الذين نزلوا في الموانئ الليبية التي تتمتع وكالات الأمم المتحدة الإنسانية بامكانية الوصول إليها، مساعدات إنسانية منقذة للحياة. وحتى 20 مارس، كان نحو 3 آلاف و427 مهاجرًا ولاجئًا محتجزين في مراكز احتجاز رسمية في جميع أنحاء ليبيا من بينهم 348 طفلًا.

ومنذ بداية النزاع في السودان في أبريل 2023، وصل عدد أكبر من اللاجئين السودانيين وفق التقرير إلى الكفرة عبر حدود ليبيا الجنوبية، ودخل معظم اللاجئين عبر المعابر والمنافذ غير النظامية، ومعظمهم مباشرة من من السودان مع وجود 2736 آخرين ينتظرون التسجيل.

- رسالة إلى غوتيريس.. 75 حزبا ليبيا يطالبون بمراجعة آليات عمل البعثة الأممية

واستمر طرد المهاجرين وطالبي اللجوء من تونس بالقرب من مناطق نالوت وتيجي وغدامس في ليبيا. وحتى 28 مارس كان مسؤولو وزارة الداخلية الليبية ووزارة الدفاع وحرس الحدود الليبي والجمارك الليبية قد اعترضوا ما مجموعه 8 آلاف و664 مهاجرًا وشخصًا بحاجة إلى حماية دولية على الحدود التونسية، مع تسجيل 29 حالة وفاة.

ونقلت السلطات الليبية الأشخاص الذين جرى اعتراضهم على الحدود إلى مرفق احتجاز العسة الذي يشغله حرس الحدود الليبي، وكذلك إلى مراكز احتجاز يشغلها جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في طرابلس، وإلى بئر الغنم التي يوجد بها مركز احتجاز غير رسمي.

وتعاني وكالات الأمم المتحدة من ضعف إمكانية الوصول إلى مركز العسة وغيره من مراكز الاحتجاز الرسمية لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة. وقد تدهورت الأوضاع في مراكز الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية بسبب ضعف إمكانية إيصال المساعدات الإنسانية وزيادة عدد الأفراد المحتجزين.

الفئات التي تعيش في ظل الأوضاع الهشة
وأضاف التقرير فيما يتعلق بتلك النقطة أنه لا يزال ما لا يقل عن 25 امرأة و45 طفلًا من الذين يزعم أنهم مرتبطون بتنظيم (داعش) خاضعين للاحتجاز التعسفي، دون أن تراعى الأصول القانونية حيالهم أو تتاح لهم إمكانية الوصول إلى الخدمات الأساسية، وكثيرًا ما يتعرضون للعنف الجنسي وغيره من انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان. وحثت البعثة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة السلطات الليبية على أن تكفل مراعاة الأصول القانوينة وأن تطلق المحتجزين تعسفيًا وأن تيسر عمليات الإعادة إلى الوطن.