عبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، في تقرير صادر عن المنظمة الدولية، عن «القلق من الوضع الأمني العام في جميع أنحاء ليبيا». 

وفي تقرير للأمم المتحدة يغطي الفترة منذ السابع من ديسمبر الماضي وحتى السابع من أبريل الجاري، أشار غوتيريس إلى «استمرار التوترات والاشتباكات المتفرقة بين الجماعات المسلحة، بما في ذلك في غدامس وغريان ومصراتة والزاوية والزنتان ورأس اجدير ومدن أخرى».

ودعا الأمين العام جميع الجهات الأمنية إلى المشاركة بنشاط في الجهود الرامية إلى توحيد المؤسسات الأمنية في البلد، مطالبًا إياها «بالعمل على كفالة تهيئة بيئة أمنية مواتية لإجراء الانتخابات في جميع أنحاء البلاد».

اختفاء قسري في المنطقتين الشرقية والغربية
إلى ذلك، أعرب غوتيريس عن «قلقه البالغ» من «الانتهاكات الواسعة النطاق التي ترتكبها الجهات الأمنية الغربية والشرقية للقانون الدولي، بما في ذلك قانون حقوق الإنسان، وعدم مساءلة الجناة».

ونبه إلى أن «استمرار حالات الاختفاء القسري وعمليات الاعتقال والاحتجاز التعسفيين تبرز السيطرة المفرطة للسلطات والجهات الأمنية على المجتمع المدني والأشخاص ذوي الآراء المعارضة في ليبيا»، معبرًا عن «الجزع إزاء التقارير المتكررة عن عمليات قتل خارج نطاق القضاء أو حالات سوء معاملة وتعذيب لمحتجزين على أيدي الجهات الأمنية».

غوتيريس يطالب بتحقيق في انتهاكات ضد المهاجرين في ليبيا
من جهة أخرى، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إن «المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء في ليبيا معرضون لمخاطر جسيمة على أيدي شبكات الاتجار بالبشر وغيرها من الشبكات الإجرامية»، مطالبًا «بإجراء تحقيقات شاملة ونزيهة في جميع حوادث انتهاكات حقوق الإنسان المبلغ عنها داخل مراكز الاحتجاز الليبية».

في تقرير إحصائي: غوتيريس يطالب بتحقيق في انتهاكات ضد المهاجرين في ليبيا
- رسالة إلى غوتيريس.. 75 حزبا ليبيا يطالبون بمراجعة آليات عمل البعثة الأممية

وفي التقرير الأممي نفسه، حث غوتيريس على ضرورة «إخلاء سبيل المحتجزين بطريقة غير قانونية»، وقال «ما زال القلق يساورني أيضًا من عمليات الإبعاد والطرد الجماعي للمهاجرين وطالبي اللجوء، في ظروف غير إنسانية».

وطالب الأمين العام للأمم المتحدة بضرورة «إلغاء القوانين التي تجرِّم الدخول والإقامة غير النظاميين»، داعيًا إلى «النظر في تدابير غير احتجازية كتدابير بديلة للاحتجاز». وقال غوتيريس «يجب السماح للبعثة ووكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها بالوصول دون قيود إلى مراكز اجتجاز المهاجرين».