بدأت المؤسسة الليبية للاستثمار إجراءات تحكيم دولي ضد بلجيكا بعد مصادرة محكمة بلجيكية أصول المؤسسة كجزء من نزاع مع الأمير البلجيكي لوران، وفق ما كشفت جريدة «ذا ناشيونال نيوز» الإنجليزية.

ويسعى لوران، الذي كان حتى وقت قريب وريث عرش بلجيكا، إلى الحصول على مبلغ 67 مليون يورو مقابل المشاريع التي نفذتها منظمة غير حكومية هي الصندوق العالمي للتنمية المستدامة بهدف إعادة تشجير المناطق الصحراوية في ليبيا.

حكم بلجيكي بمصادرة أموال مؤسسة الاستثمار
وصادرت محكمة بلجيكية ما قيمته 15 مليار يورو من أموال المؤسسة، لتشرع الأخيرة في إجراءات تحكيم ضد بلجيكا بالمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، التابع للبنك الدولي وفق الجريدة الإنجليزية.

وقال محامي التحكيم الدولي ويليام كيرتلي إنه من النادر أن تسعى صناديق الثروة السيادية وغيرها من الهيئات المرتبطة بالدولة إلى التحكيم، معتبرا «هذه الحالة غير عادية للغاية والجانب الأكثر إثارة للاهتمام فيها أن تسعى المؤسسة للتحكيم، في حين أن هذه المؤسسات عادة ما تكون الأكثر تعرضا للهجوم في التحكيم الدولي»، مشيرا إلى أن تلك الدعوى القضائية تستغرق في العادة ثلاث سنوات.

وأضاف أن الطبيعة الدقيقة لمطالب المؤسسة القانونية غير معروفة في هذه المرحلة، لكنه افترض أنها تستند إلى معاهدة الاستثمار الثنائية بين ليبيا وبلجيكا، مرجحا بحثها عن فضاء أكثر حيادية من المحاكم البلجيكية التي ربما فقدوا الثقة بها.

أصل النزاع بين مؤسسة الاستثمار والأمير البلجيكي
وأصل النزاع بين المؤسسة الليبية والأمير البلجيكي تعود إلى العام 2008، حين وقع العقد للمرة الأولى بين الأمانة العامة للتنمية وليبيا، قبل أن يتوقف المشروع العام 2011، وسعى الأمير لوران للحصول على 37 مليون يورو لإضافة إلى الفوائد منذ ذلك الحين، بما يعادل 67 مليون يورو حاليا.

ويرغب الأمير البلجيكي في استغلال العقوبات على المؤسسة الليبية للاستثمار التي فرضتها الأمم المتحدة على ليبيا للتصرف في أصولها منذ ثورة فبراير العام 2011.

- مؤسسة الاستثمار تعد بالتصعيد ضد بلجيكا بعد حكم قضائي يؤيد توقيف رئيسها
- «الليبية للاستثمار» تشرع في إجراءات التحكيم الدولي ضد بروكسل بسبب أصولها
- تطورات جديدة في قضية النزاع مع الأمير لوران.. واستغراب من استدعاء السفير الليبي إلى القصر
- بلجيكا تعيِّن محاميًا لتمثيلها في «معركة» المؤسسة الليبية للاستثمار

وجمد المجتمع الدولي أصول المؤسسة البالغة 67 مليار دولار بدعوى منع وقوعها في أيدي أنصار النظام السابق، ولا تزال العقوبات قائمة حيث اعتبرت الأمم المتحدة أن الأحداث التي تلت الثورة جعلت البلاد غير مستقرة للغاية بحيث لا يمكن استخدام الأموال لتحقيق مصالح الشعب الليبي، وتشمل الأصول المجمدة عددًا من العقارات في لندن، بما في ذلك مكاتب وشقق، وفق الجريدة الإنجليزية.

أموال مؤسسة الاستثمار في بلجيكا
واتضح في العام 2015 أنه جرى السماح لمؤسسة الاستثمار - بطريقة أو بأخرى - بتحويل ملياري يورو من الفوائد من 13 مليار يورو من الأموال المجمدة بموجب العقوبات والمحتفظ بها في بنك «يوروكلير» في بلجيكا، ثم طلب الأمير لوران إجراء تحقيق جنائي ضد المؤسسة والبنوك المتورطة في «وقائع اختلاس وغسل أموال» في محاولة لاسترداد أمواله، حسب مزاعمه.

وأدى ذلك إلى إصدار نشرة حمراء من «الإنتربول» ضد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمؤسسة الليبية للاستثمار، علي محمود حسن محمد، ثم رفعت لاحقا.

وبعد مصادرة أموال المؤسسة في بلجيكا، ردت بتقديم شكوى جنائية ضد الأمير لوران اتهمته فيها بالاحتيال والابتزاز فيما يتعلق بمحاولته استعادة الأموال.