رفعت المؤسسة الليبية للاستثمار دعوى قضائية ضد شقيق ملك بلجيكا الأمير لوران بتهم استغلال النفوذ والابتزاز والاحتيال المتعلقة بمحاولة استرداد أموال من مشروع تشجير فاشل.

وخلال مؤتمر صحفي لمحامي مؤسسة الاستثمار (الصندوق السيادي الليبي) اليوم الجمعة، أعلنوا عن التقدم بدعوى لقاضي التحقيق ضد الأمير لوران بتهمة استغلال النفوذ و«الابتزاز» و«الاحتيال»، إذ يتعين على قاضي التحقيق الآن مراجعة هذه الوقائع.

محامو مؤسسة الاستثمار يشككون في عمل العدالة البلجيكية
ويشكك المحامون ميس أنتوني ريزو وكليلو فاديجا وكريستوف ماريشاند، في عمل العدالة البلجيكية في قضية النزاع بين المؤسسة الليبية والأمير لوران. وأشار محامي هيئة الاستثمار كريستوف ماريشاند، إلى تحليل الأدلة في هذه القضية بعناية، والتي يمكن أن تثير تساؤلات دولية حول استقلال النظام القضائي البلجيكي. وأضاف أنه «لم يكن لدينا خيار سوى الشروع في إجراءات جنائية ضد الأمير لوران».

وتابع: «لقد زودنا قاضي التحقيق بدليل واقعي نعتقد أنه يظهر أن الأمير لوران أساء استغلال وضعه بصفته صاحب منصب عام من خلال الادعاء بأنه قادر على التأثير في الإجراءات الجنائية ضد مؤسسة الاستثمار الليبية ومديرها التنفيذي».

- مؤسسة الاستثمار تنفي صدور أي حكم لصالح ولي عهد بلجيكا في لوكسمبورغ
- في تصريح إلى «بوابة الوسط».. مؤسسة الاستثمار تعد بالتصعيد ضد بلجيكا بعد حكم قضائي يؤيد توقيف رئيسها
- يصدر غدا في بروكسل.. الأمير البلجيكي لوران ينتظر «الحكم المفاجأة» بشأن قضية التعويض الليبي

ومن بين الوثائق التي يمكن تقديمها رسالة من وزير الخارجية الليبي إلى وزير الخارجية البلجيكي يستغرب فيها «استدعاء» السفير الليبي إلى القصر الملكي.

تدخل القصر في بلجيكا بقضية مؤسسة الاستثمار
وحسب وسائل إعلام بلجيكية من بينها جريدة «لوسوار» :«يشعر محامو هيئة الاستثمار الليبية بالإهانة لأن القصر قد يتدخل في إجراءات قانونية». وبحسبهم، فإن لقاء السفير في القصر الملكي كان يهدف إلى الوعد بالتخلي عن جميع الإجراءات القانونية في بلجيكا إذا تعهدت ليبيا بسداد المبلغ.

ونفت المؤسسة الليبية للاستثمار، الخميس، صدور أي حكم ضدها لصالح ولي عهد بلجيكا الأمير لوران في لوكسمبورغ، معتبرة أن ما يسوّقه ولي العهد البلجيكي ومحاميه في هذا الشأن جزء من حملة إعلامية يائسة بهدف تأجيج الرأي العام.

خلفيات النزاع بين مؤسسة الاستثمار والأمير لوران
وتزعم وسائل إعلام بلجيكية أن المبلغ المستحق بلغ مع احتساب الفوائد حوالي 70 مليون يورو وذلك بعد سنوات من مطالبة الأمير لوران بالحصول على تعويض يصل إلى 50 مليون يورو عقب تعثر إنجاز العقد المبرم مع وزارة الزراعة الليبية عام 2008 لإعادة تشجير آلاف الهكتارات من الصحراء، الذي لم يكتمل بسبب اندلاع الثورة الليبية عام 2011.

وبعد الثورة التي أطاحت معمر القذافي جمدت السلطات البلجيكية الحسابات المالية التي تعود للرئيس الراحل في بنوكها بعد مقتله عام 2011 استجابة لقرار أممي، وتبلغ قيمتها أكثر من 15 مليار يورو (16.51 مليار دولار) ومعظمها في شركة «يورو كلير».