كشفت وسائل إعلام بلجيكية شروع المؤسسة الليبية للاستثمار في اتخاذ إجراءات قانونية ضد بروكسل بشأن الأصول المجمدة.

وأفاد موقع «7 سير 7» البلجيكي، أمس الخميس، نقلا عن المؤسسة، وهي الصندوق السيادي الليبي، مباشرة إجراءات التحكيم ضد بلجيكا هذا الأسبوع كجزء من النزاع الذي دام عدة سنوات ضد الأمير لوران، وصندوقه السابق للتنمية المستدامة العالمية.

خلفيات النزاع بين مؤسسة الاستثمار وبروكسل
ولفت إلى مطالبة شقيق الملك الأمير لوران بالحصول على تعويض من الحكومة الليبية بعد فسخ عقد يتعلق بأشغال التشجير في الصحراء الليبية. ومنذ نهاية العام 2014، وبالاعتماد على قرار المحاكم البلجيكية لمصلحته، سعى لاسترداد عشرات ملايين اليورو، حيث لجأ إلى محاولة استردادها بالضغط لرفع التجميد عن جزء من الأموال الليبية المجمدة في البنوك البلجيكية.

وتتهم المؤسسة الليبية للاستثمار الأمير بـ«الابتزاز واستغلال النفوذ»، وهي الاتهامات التي نفاها محامي الأخير بشدة.

- مؤسسة الاستثمار تنفي صدور أي حكم لصالح ولي عهد بلجيكا في لوكسمبورغ
- دفاع الأمير البلجيكي يتحدث عن أدلة جديدة ضد المؤسسة الليبية للاستثمار
- تطورات جديدة في قضية النزاع مع الأمير لوران.. واستغراب من استدعاء السفير الليبي إلى القصر

وأمر القضاء البلجيكي في أعقاب القضية بالحجز الجنائي على 15 مليار يورو في حسابات المؤسسة الليبية للاستثمار، التي جرى تجميد أموالها في بلجيكا، والمودعة لدى شركة يوروكلير في العام 2011 بموجب العقوبات الدولية.

وترى المؤسسة الليبية للاستثمار أن بلجيكا ترتكب «إساءة استخدام للسلطة والإجراءات في انتهاك للقانون الدولي، بما في ذلك بموجب معاهدة الاستثمار الثنائية بين بلجيكا وليبيا». ويشير طلب التحكيم إلى التأخير في جلسات المحكمة، والوصول إلى وثائق التحقيق التي رفضتها السلطات البلجيكية.

وأوضح الجانب الليبي أنه جرى استهداف المؤسسة الليبية للاستثمار ورئيسها من قِبل الأمير لوران والسلطات البلجيكية بسبب نزاع لا يعنيهم، وجرى اتخاذ عقوبات جنائية فيما يعتبره نزاعا سياسيا.

هذا يعني أن المؤسسة الليبية للاستثمار لا تستطيع الوصول إلى أصولها واستثماراتها في بلجيكا، وأن قدرة المؤسسة على الوفاء بالتزاماتها نيابة عن الشعب الليبي تظل معوقة بسبب تصرفات الأمير لوران والسلطات البلجيكية.

رفع آخر الحجوزات القضائية على أصول مؤسسة الاستثمار أمام المحاكم الأوروبية
وفي 26 نوفمبر، أعلنت المؤسسة الليبية للاستثمار نجاحها في رفع آخر الحجوزات القضائية التي كانت مفروضة على أصولها أمام المحاكم الأوروبية. وأشارت إلى أن محكمة استئناف باريس قضت ببطلان آخر هذه الحجوزات. كما أعلنت المؤسسة بداية المرحلة الثانية من إجراءات التحكيم الدولي مع دولة بلجيكا بشأن الحجز المفروض من السلطات البلجيكية على أصول وأموال المؤسسة لديها.

ورحبت المؤسسة بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2701 لعام 2023، الذي يسمح لها بإعادة استثمار الأصول الخاضعة للتجميد، بغرض الحفاظ على قيمتها.