رأى مندوب فرنسا لدى الأمم المتحدة، السفير جيروم بونافون، أن الوضع في العاصمة طرابلس والمناطق الجنوبية «متقلب» بسبب استمرار الهشاشة الأمنية، لافتًا إلى أن الطريق أمام الحل السياسي للأزمة المستمرة في ليبيا «لا يزال طويلًا».

وقال بونافون في كلمته خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي بشأن ليبيا، اليوم الخميس، إن ليبيا «بحاجة إلى جهود إضافية لإعادة الأمن والاستقرار وإعادة توحيد البلاد»، معتبرًا أن خريطة الطريق التي أعدتها الأمم المتحدة «تحدد مسارًا واضحًا لتوحيد المؤسسات، بما في ذلك الحكومة وتنظيم الانتخابات العامة».

تنظيم الانتخابات في ليبيا
ورحب بونافون بإنجاز الحوار المهيكل، الأمر الذي رأى أنه «يعكس تطلع المواطنين الليبيين إلى إجراء الانتخابات وممارسة سيادتهم وتقرير مصير بلدهم بأنفسهم»، كما رحب أيضًا بمشاركة كل الشركاء الدوليين لتحقيق الاستقرار في ليبيا ومساعدة البعثة الأممية في ذلك، وتنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية.

وشجع الدبلوماسي الفرنسي جهود كل الأطراف من أجل الحوار وتوحيد المؤسسات السياسية والحكومة الليبية، داعيًا إلى رفع الحواجز والعراقيل التي تعيق إقامة الاستحقاقات الديمقراطية في البلاد.

الوضع الأمني في ليبيا
ونبه الفرنسي إلى أن «الوضع الأمني في طرابلس والجنوب متقلب»، مؤكدًا أن «وحدة ليبيا أساسية لضمان استقرارها سواء في طرابلس أو الجنوب، ولا بد من إعطاء هذا الملف الأولوية لإعادة توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية».

– مندوب روسيا: لا يوجد تقارب حقيقي بين حكومتي ليبيا والوضع بعيد عن الاستقرار 
– مندوب أميركا: نواصل دعم العملية السياسية بما يتماشى مع خريطة الطريق الأممية في ليبيا 
- مندوب بريطانيا: نرحب بالحوار المهيكل ونناشد الأطراف الليبية تنفيذ خريطة الطريق الانتخابية
- تيتيه: الوضع الأمني الهش في ليبيا يتعرض لضغوطات مستمرة 

وشدد كذلك على ضرورة احترام قرارات مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بشأن ليبيا، لا سيما تلك المعنية بحظر توريد الأسلحة إلى ليبيا وانسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب، وأن يترافق ذلك مع إعادة توحيد القوى العسكرية والأمنية، بما يضمن وحدة البلاد وسيادتها الكاملة.

تحقيق الشفافية المالية في ليبيا
وأكد بونافون دعم فرنسا لمزيد الشفافية المالية وتوزيع الثروات بعدالة أكبر في ليبيا، منوهًا بأن بلاده تتابع تنفيذ برنامج التنمية الموحد لتعزيز حوكمة الموارد، كون هذه الثروات ملكًا لكل الليبيين.

ورحب بونافون أيضًا بعمل مصرف ليبيا المركزي نحو تنفيذ الميزانية الموحدة التي جرى التوقيع عليها بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بدعم من الولايات المتحدة في أبريل الماضي.

تهريب النفط والاتجار بالبشر في ليبيا
وتطرق الدبلوماسي الفرنسي إلى تهريب النفط والمحروقات من ليبيا، معتبرًا أنه «يؤثر على المواطنين الأكثر هشاشة فيما يزداد آخرون ثراء»، مشددًا على ضرورة «إعادة الاستقلالية والسيطرة الكاملة للمؤسسة الوطنية للنفط وأن تستعيد صلاحياتها الكاملة وتتمكن من استغلال ثرواتها».

ودعا بونافون إلى ضرورة «اتباع تدابير واضحة وملموسة للتصدي للاتجار بالبشر وخطاب الكراهية والتحريض ضد المؤسسات الأممية في ليبيا»، مؤكدًا أن «كل هذا لن يتأتى دون حل سياسي جامع لكل الأزمات الليبية».