زعم محامي الأمير البلجيكي لوران امتلاك أدلة أخرى ضد المؤسسة الليبية للاستثمار، متهما من سماهم «أصحاب المراكز المرموقة» في ليبيا بأنهم يحاولون حفظ ماء الوجه، بعدما خسروا 13 مرة في المحاكم الأوروبية. 

وأكد الأمير لوران اتخاذ ليبيا بالفعل إجراءات قانونية ضده، قائلا في تصريحات إلى قناة «آر تي إل» البلجيكية مساء السبت: «إنهم فعلوا ذلك مرتين أو ثلاث مرات، وعليهم دفع التعويضات. لكنهم لا يفعلون ذلك».

وفي أعقاب رفع المؤسسة الليبية للاستثمار دعوى جنائية، الجمعة، على الأمير البلجيكي، رد محاميه لوران أرنو عبر بيان بأن «أصحاب المراكز المرموقة في ليبيا يحاولون حفظ ماء الوجه، لأنهم خسروا للتو للمرة الثالثة عشرة أمام المحاكم البلجيكية، وأيضا في إيطاليا ولوكسمبورغ»، وفق تعبيره.

استدعاء السفير الليبي لدى بلجيكا إلى القصر الملكي
رفض المحامي اتهام المؤسسة الليبية بتورط الأمير في استغلال النفوذ. ودليل على ذلك، قدمت المؤسسة وثيقة من وزارة الخارجية الليبية التي فوجئت باستدعاء السفير الليبي لدى بلجيكا إلى القصر الملكي، حيث تؤكد الهيئة الليبية للاستثمار تدخل القصر الملكي في العملية القضائية.

من جهته، يقدم محامي الأمير لوران أدلة أخرى، حيث عاد إلى العام 2022، قائلا: «لقد تفاوضت مع السفير الليبي على شروط سداد الدين الليبي، الذي ارتفع الآن إلى 67 مليون يورو بسبب الفوائد وخسارة الأرباح والرسوم، ومقابل هذه المدفوعات يجرى إسقاط الدعوى الجنائية ضد المؤسسة الليبية للاستثمار».

- تطورات جديدة في قضية النزاع مع الأمير لوران.. واستغراب من استدعاء السفير الليبي إلى القصر

وتابع: «هذا ما كنا على استعداد للقيام به، مع تأكيد أنه من الواضح أنه ليس لدينا أي سيطرة على قاضي التحقيق فيما يتعلق بمليارات الأموال المجمدة بسبب العقوبات الدولية، وتحويلها لمصلحة مجهولين». كما قدم محامي الأمير لوران نسخة من رسالة موقعة من السفير الليبي تؤكد رسميا موافقة رئيس الحكومة الليبي على الصفقة.

الأمير لوران مصمم على اقتطاع ديون الشركة من «الصندوق السيادي»
يخلص المحامي إلى أنه «بعد كشف اختلاس ملياري يورو من الأموال المجمدة، فإن الأمير لوران مصمم على اقتطاع ديون الشركة من هذا الصندوق السيادي الذي ليست له سيادية إلا بالاسم»، على حد قوله.

يطالب شقيق ملك بلجيكا فيليب بتعويض يصل إلى 50 مليون يورو بسبب تعثر إنجاز عقد موقّع في العام 2008 مع وزارة الزراعة الليبية، لإعادة تشجير آلاف الهكتارات من الصحراء، والذي لم يكتمل بسبب دخول ليبيا في ثورة 2011 التي أطاحت بحكم معمر القذافي.

بينما قالت شركة «يوس كوجانس» للمحاماة، التي تمثّل المؤسسة الليبية للاستثمار، إنها تقدمت الخميس الماضي بشكوى جنائية ضد الأمير لوران بتهمة الابتزاز والاحتيال، واستغلال النفوذ على نحو مخالف للقانون.

وقال الشريك المؤسس للشركة كريستوف مارتشاند: «أبلغنا قاضي التحقيق بالوقائع التي تبين، وفقا لبلاغنا، أن الأمير لوران أساء استغلال وضعه بصفته صاحب منصب عام».

ولفتت المؤسسة الليبية للاستثمار إلى أن الأمير مارس «ضغوطا غير مقبولة»، في محاولة للحصول على مبلغ التعويض، يزعم أن وزارة الزراعة الليبية مديْنة له به. منذ سنوات تكافح الحكومات الليبية لاسترجاع أموال البلاد في عدد من الدول جرى تجميدها بموجب القرار 1973 الصادر في مارس 2011 عن مجلس الأمن، في إطار عقوبات فرضت على نظام معمر القذافي خلال الثورة التي أطاحت به ذاك العام.

وأخيرا، شكّلت حكومة الوحدة الوطنية «مكتب استرداد أموال الدولة وإدارة الأصول المستردة» (لارمو)، لبحث هذا الملف مع عدد من الدول، بعد رصدها دعاوى قضائية أقامتها بعض الدول والأفراد، للاستيلاء على تلك الأموال بحجة تعويضات لهم عن استثمارات مُعطلة في ليبيا بسبب ظروف الحرب.

وفي حين لا يوجد رقم رسمي عن حجم تلك الأموال، فإن مسؤولين ليبيين يقدّرون قيمتها بـ200 مليار دولار موزعة على عدد كبير من الدول الأوروبية في شكل أصول ثابتة وودائع وأسهم وسندات مالية واستثمارات عينية.

و16 ديسمبر 2022، قال مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة طاهر السني أمام مجلس الأمن: «نعيد تحذيرنا لبعض الدول (دون أن يسميها) التي تحاول وضع يدها والحجز أو الاستيلاء على أموال الليبيين وأصولهم».