عينت محكمة أجدابيا الابتدائية لجنة حراسة قضائية على أموال وأصول وإيرادات المؤسسة الليبية للاستثمار بناء على طلب رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد.

ونشرت الحكومة، عبر صفحتها على موقع «فيسبوك» اليوم الثلاثاء، صورة ضوئية للأمر الولائي الصادر من المحكمة رقم 9 للعام 2024 بهذا الخصوص، بتاريخ التاسع من أبريل الجاري.

فرض الحراسة على أرصدة المؤسسة في الداخل والخارج
ويشمل القرار أرصدة المؤسسة لدى مصرف ليبيا المركزي والمصرف الليبي الخارجي وجميع المصارف بالخارج والجهات والشركات التابعة لها.

- حماد يطالب النائب العام بوقف قرار الدبيبة نقل تبعية شركات عامة إلى «الاستثمار»
- تمهيدًا لخصخصتها.. الدبيبة ينقل تبعية 7 شركات عامة إلى هيئة تشجيع الاستثمار

وتضم لجنة الحراسة المحاسب والمراجع القانوني خالد مصطفى عبدالسلام أبوالجود والخبير القانوني سالم علي مفتاح الكاديكي.

تجاوزات واختلاسات المالية
من جانبها قالت الحكومة المكلفة من مجلس النواب إن «رئيس الحكومة منتهية الولاية ارتكب تجاوزات ومخالفات واختلاسات مالية، بانتحاله صفة رئيس مجلس الأمناء بالمؤسسة».

وأضافت، في تدوينة على صفحتها، «باشرت الحكومة الليبية إجراءاتها لوقف العبث والفساد بالمؤسسة الليبية للاستثمار، حيث كان القضاء بالمرصاد كعادته».