طالب رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، أسامة حماد، النائب العام بوقف تنفيذ قرار رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة بشأن نقل تبعية شركات عامة إلى الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة.

ووجَّه حماد اليوم الأحد خطابًا إلى النائب العام بشأن قرار الدبيبة رقم (46) لسنة 2024 بشأن نقل تبعية 7 شركات عامة إلى هيئة الاستثمار وشؤون الخصخصة الصادر في 24 يناير الماضي، مؤكدًا أن هذا القرار يأتي تمهيدًا للاستيلاء على تلك الشركات «بطريق الخصخصة دون أي مبرر لذلك».

اعتداء على أموال الدولة الليبية
وقال حماد «إن هذا الأمر يؤدي إلى الاعتداء على الممتلكات والأصول الثابتة والمنقولة المملوكة لهذه الشركات وكذلك اختلاس أرصدتها المودعة في حساباتها، دون أية فوائد تعود على الدولة نتيجة هذه الخصخصة»، معتبرًا قرار الدبيبة يمثل «انتهاكًا واضحًا واعتداءً سافرًا على أموال الدولة الليبية».

- تمهيدًا لخصخصتها.. الدبيبة ينقل تبعية 7 شركات عامة إلى هيئة تشجيع الاستثمار

وأبلغ حماد النائب العام بشروع حكومة الوحدة الوطنية الموقتة «في التصرف في الأموال العامة دون وجه حق»، مطالبًا بضرورة «اتخاذ كل ما يلزم للتحقيق في هذه الوقائع والتحرك سريعًا لإقاف تنفيذ هذا القرار الباطل في مشروعيته وشرعيته».

نقل تبعية 7 شركات عامة إلى هيئة الاستثمار
وأصدر رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة قرارًا بنقل تبعية 7 شركات عامة إلى الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة، وفق قراره رقم (46) لسنة 2024، وذلك تمهيدًا لخصخصتها وفق نص القرار الذي اطلعت عليه «بوابة الوسط» اليوم الأحد.

والشركات المشمولة بالقرار الصادر في 24 يناير الماضي هي: شركة شحات للتوكيلات الملاحية، وشركة جرمة للتوكيلات الملاحية، والشركة العالمية للملاحة والتوكيلات الملاحية، والشركة العامة للنقل السريع، والشركة العامة للطرق والجسور، والشركة الليبية للتموين، والشركة الليبية للمناولة والخدمات الأرضية.