دعا رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد، الأحد، رئيس وأعضاء البرلمان إلى التعجيل باعتماد الموازنة العامة للدولة لسنة 2024 مع تفويض حكومته دون غيرها بتنفيذها.

جاء ذلك في خطاب وجهه حماد إلى رئيس وأعضاء مجلس النواب عدد خلاله ما وصفه بـ«المخالفات» التي ارتكبتها «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» برئاسة عبدالحميد الدبيبة.

وقال حماد إن عدم إصدار مجلس النواب قانونا باعتماد الموازنة العامة للدولة للعام 2024 فتح الباب أمام حكومة الدبيبة «بالاستمرار في صرف العديد من أوجه النفقات العامة على نحو مخالف للتشريعات والنظم المالية للدولة»، على حد قوله.

حماد: حكومة الدبيبة توظف الرواتب وفقا لأهوائها
واتهم حماد حكومة الدبيبة «باحتكار إدارة منظومة الرواتب وتوظيفها وفقا لأهوائها السياسية»، مشيرا في ذات السياق لما سماه بـ«حجبها صرف رواتب العاملين بهيئة الزكاة بالمنطقة الجنوبية، وإصدارها لحوالة رواتب العاملين بهيئة الأوقاف بالمنطقة الشرقية والجنوبية بالعجز».

- العريبي: «النواب» سيعدل الميزانية إذا قدمت حكومة حماد مقترحًا بشأن رفع الدعم عن المحروقات
- حماد يحيل مقترح مشروع ميزانية 2024 إلى رئيس مجلس النواب
- لقاء حماد - باتيلي.. توسيع لـ«الخماسية» أم مؤشر لتوجه أممي جديد؟
- هل بدأ العد التنازلي لنهاية حكومتي الدبيبة وحماد؟

كما اتهم حكومة الدبيبة «بوقف صرف مستحقات الدعم لشركات الخدمات العامة بالمنطقتين الشرقية والجنوبية لمدة تزيد على ستة أشهر»، فضلا عن «عدم صرفها العجز في الرواتب المستحقة لمنتسبي القوات المسلحة التابعة للقيادة العامة، وذلك بناءً على الموقف السياسي لهذه الجهات»، وفق تعبيره.

وخلص خطاب حماد إلى رئيس وأعضاء مجلس النواب إلى المطالب بـ«تحرك سريع» لوضع حد لما وصفه بـ«هذه الممارسات الخاطئة والتلاعب بحقوق المواطنين»، مشيرًا في السياق ذاته إلى أن أجواء شهر الصيام وقرب حلول عيد الفطر المبارك تقتضي «زيادة في الإنفاق بوجه عام».

حماد يحيل مقترح مشروع ميزانية 2024 إلى رئيس مجلس النواب
وفي يناير الماضي، أحال  أسامة حماد مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2024 إلى رئيس المجلس عقيلة صالح، وذلك للاطلاع عليه وعرضه على أعضاء المجلس.

وقالت الحكومة في بيان آنذاك، إن مشروع الموازنة المحال إلى رئيس مجلس النواب يبلغ إجمالي نفقاته 90 مليارًا و528 مليونًا و94 ألفًا و377 دينارًا.

وفي سبتمبر الماضي، أقر مجلس النواب الموازنة العامة للعام المالي 2023 لحكومة حماد دون الإعلان عن القيمة الإجمالية. في خطوة جاءت بعدما أعلن المجلس الرئاسي تشكيل لجنة عليا للترتيبات المالية.