يعقد مجلس الأمن الدولي خلال أبريل الجاري جلسة إحاطة دورية لمناقشة التطورات السياسية والأمنية والإنسانية في ليبيا، على أن يقدم رئيس بعثة الدعم للأمم المتحدة عبدالله باتيلي إحاطته أمام المجلس، إضافة إلى إحاطة يقدمها رئيس لجنة الجزاءات الأممية.

وعلى الأرجح، سيكرر أعضاء مجلس الأمن دعوتهم للأطراف الليبية للمشاركة بحسن نية في المفاوضات الهادفة إلى تحقيق توافق بشأن القضايا السياسية العالقة، والاتفاق على قانون الانتخابات، تمهيدا لإجراء الاستحقاق الوطني، كما أورد موقع «سكيوريتي كاونسيل ريبورت»، الإثنين.

كما يؤكد أعضاء المجلس الدعم للمبادرة السياسية التي أعلن عنها المبعوث الأممي، عبدالله باتيلي، وأهمية المشاركة بشكل كامل وفعال في جهود الوساطة التي يقودها، محذرين من المبادرات المتنافسة التي قد تفشل في تحقيق تقدم ملموس صوب إجراء الانتخابات، وبالتالي إطالة أمد الجمود السياسي الراهن.

ويرحب الأعضاء كذلك بمؤتمر المصالحة الذي يدعمه الاتحاد الأفريقي، وينعقد في أبريل الجاري، باعتباره خطوة حيوية من شأنها المساعدة في التوصل إلى اتفاق سياسي.

دعم أممي لحل ليبي خالص للأزمة السياسية
وأشار الموقع، المعني بمتابعة أخبار مجلس الأمن الدولي إلى اتحاد موقف أعضاء مجلس الأمن بشأن الحاجة إلى عملية سياسية شاملة بقيادة ليبية تفضي إلى الانتخابات، واستعادة الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي للبلاد، مع دعم واسع لدور الوساطة الذي تقوم به الأمم المتحدة في هذا الصدد.

ويظل مجلس الأمن متمسكا بموقفه بضرورة دعم الزخم السياسي للمضي قدما صوب إجراء الانتخابات وتوحيد الحكومة في ليبيا. وفي هذا الإطار، يتمثل أحد الأهداف الرئيسية للمجلس في تعزيز أرضية سياسية مشتركة بين الأطراف المتنافسة في ليبيا للاتفاق على قانون الانتخابات، وهو الهدف الذي حث المبعوث الأممي أعضاء المجلس مرارا على دعمه من خلال ممارسة نفوذ على أصحاب المصالح الحقيقيين.

- مجلس الأمن يعيد مبادرة باتيلي للواجهة.. وترقب لإتمام «اللقاء الخماسي»
- شروط ساسة ليبيا تعرقل محاولات إنعاش «مبادرة باتيلي»
- أعضاء مجلسي النواب والدولة عن المنطقة الجنوبية يرفضون «مبادرة باتيلي»

توترات جيوسياسية تؤثر على الأزمة في ليبيا
ومع ذلك، لا تزال التوترات الجيوسياسية الأوسع تؤثر على ديناميكيات المجلس فيما يتعلق بليبيا، مع قلق أميركي وغربي بشأن تواجد عناصر مجموعة «فاغنر» الروسية في شرق البلاد، الواقع تحت سيطرة قائد «القيادة العامة» المشير خليفة حفتر.

ومن جانبها، تتهم روسيا الدول الغربية بالسعي إلى استغلال احتياطيات النفط الليبية لتحقيق مكاسب اقتصادية، وتحمل التدخل العسكري الذي قاده حلف شمال الأطلسي في العام 2011، مسؤولية انعدام عدم الاستقرار الحالي في البلاد.

جمود سياسي مستمر
ويستمر الجمود السياسي في ليبيا بين «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة»، المعترف بها من قبل الأمم المتحدة، والحكومة المكلفة من مجلس النواب، وقد فاقم من حالة انعدام الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي في البلاد.

وتركز الأمم المتحدة والأطراف المحلية جهودها على تسهيل الاتفاق بشأن خارطة طريق جديدة لإجراء الانتخابات الوطنية وتشكيل حكومة موحدة، أبرزها كان مبادرة أعلنها المبعوث الأممي، نهاية نوفمبر الماضي، دعا فيها الأطراف الرئيسية بالبلاد للاجتماع وتسهيل التوصل إلى تسوية على القضايا الانتخابية الخلافية.

واشتملت مبادرة باتيلي على دعوة مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة و«القيادة العامة» والمجلس الرئاسي لتسمية ممثلين لحضور اجتماع تحضيري يناقش موعد وأجندة لاجتماع يضم الأطراف الرئيسية.

غير أنه لم يتفق الممثلون على معايير المبادرة، مع وضع شروطا متضاربة للمشاركة، وهو ما أوضحه المبعوث الأممي في إحاطته الأخيرة أمام مجلس الأمن، فبراير الماضي.