تعيش ليبيا تحت وطأة نظام حكم استبدادي مغلق، بعدما سجلت السنوات الأولى من العقد الماضي فترة ازدهار سياسي أجهض، وفق ما توصلت إليه منظمة بحثية سويدية مستقلة.

وسلط معهد «في دام»، التابع لجامعة «غوتنبرغ» في السويد في تقرير له، الضوء على حالة الديمقراطية في العالم بناء على مبادئ تشمل العملية الانتخابية والليبرالية وتداول السلطة والمساواة أمام القانون.

وعاد المعهد إلى ثورة 2011 في ليبيا التي أطاحت بنظام العقيد معمر القذافي وبشرت ببداية ديمقراطية من خلال الانتخابات العامة العام 2012، حيث كان يُنظر إليها إلى حد كبير على أنها دولة حرة، ولمدة عام واحد (2013) جرى تصنيف ليبيا على أنها ديمقراطية انتخابية. لكن منذ العام 2014، «غرقت ليبيا في حرب بين حكومتين متنافستين، تدعم كل منهما مجموعة من الميليشيات»، وفق ما أفاد التقرير. وجاء المنعطف سريعا، واعتبارا من العام 2023، أصبحت ليبيا «دولة استبدادية مغلقة».

والأنظمة الاستبدادية المغلقة تتصف بغياب انتخابات متعددة الأحزاب وحرية التعبير وحرية التجمع والانتخابات النزيهة.

- ثورة 17 فبراير.. «أهداف نبيلة تبحث عن واقع»
- وحدة استخبارات «إيكونوميست»: تضاؤل اهتمام الليبيين بالسياسة أو الرغبة في التظاهر
- سقوط حر للديمقراطيات في نصف دول العالم

تراجع الديمقراطية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
وأكد التقرير تراجع مستوى الديمقراطية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ الربيع العربي، إذ لا تزال المنطقة الأكثر استبدادية في العالم، حيث يقيم 98% من سكانها تحت حكم أنظمة الاستبدادية.

وتعيش نسبة كبيرة 45% في أنظمة استبدادية مغلقة، مثل ليبيا وإيران وليبيا، لكن 53% منهم يعيشون في أنظمة استبدادية انتخابية، مثل تركيا والعراق. و2% في تونس، التي تقع ضمن فئة الاستبداد الانتخابي في «المنطقة الرمادية»، أي تتأرجح بين هذه الفئة وفئة الديمقراطية الانتخابية.

وحسب حسابات المصدر ذاته، فإنه منذ العام 2009، أي لما يقرب من 15 سنة على التوالي، طغت نسبة سكان العالم الذين يعيشون في ظل الاستبداد على نسبة هؤلاء الذين يعيشون في دول ديمقراطية. وينقسم العالم بين 91 دولة ديمقراطية و88 دولة استبدادية، لكن 71% من سكان العالم، أي 5.7 مليار نسمة، يعيشون في أنظمة استبدادية، بزيادة من 48% قبل عشر سنوات. في حين يعيش 29% من سكان العالم، أي 2.3 مليار نسمة، تحت حكم ديمقراطيات ليبرالية وانتخابية.

وفي ترتيب الدول الـ10 الأولى في قائمة الديمقراطية الليبرالية جاءت أستراليا وبلجيكا وكوستاريكا والتشيك والدنمارك وإستونيا وفنلندا وألمانيا وأيسلند وأيرلندا.