«مثل كل عام.. استعدادات واحتفالات في معظم المدن الليبية بالثورة، وتسابق الفرقاء في مدح الثورة، لكن الواقع يظل بعيداً عن تحقيق أهدافها»، هكذا يتكرر المشهد في ليبيا قبل حلول 17 فبراير من كل عام، وفق ما رصده تقرير بجريدة «الوسط».

في فبراير 2011 انطلق الحراك الشعبي الليبي ضمن موجة ثورات «الربيع العربي»، ليخرج الليبيون ضد نظام العقيد معمر القذافي بحثاً عن الحرية واحترام حقوق الإنسان في ليبيا... ويرى متابعون للشأن الليبي أن القليل من أهداف الثورة النبيلة تحقق، لكن غالبية الأهداف لا تزال بعيدة المنال، بسبب الفساد السياسي الذي يصر على ترسيخ الانقسام، وعلى رأسها الهدف الأسمى وهو «بناء دولة ديمقراطية مستقرة يجري فيها التداول السلمي على السلطة لتحقيق الازدهار للشعب الليبي»، لايزال

تأمين الاحتفالات بذكرى 17 فبراير
وفي اجتماع موسع بحث مسؤولون أمنيون من وزارة الداخلية بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، الخميس الماضي، إعداد الخطة الأمنية لتأمين احتفالات الذكرى 13 لثورة 17 فبراير 2011، والإشراف على تنفيذها من قبل الأجهزة الأمنية المختصة.

الاجتماع عُقِد بقاعة الاجتماعات بديوان الوزارة في طرابلس وترأسه وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات ورئيس اللجنة الفرعية الأمنية وعضو اللجنة العليا المشكلة اللواء بشير أبوالقاسم، وفق ما نشرته الوزارة عبر صفحها على «فيسبوك».

وقالت الوزارة إن الاجتماع شارك فيه مندوبون عن الأجهزة الأمنية والعسكرية التابعة للمجلس الرئاسي ومجلس الوزراء ومدير أمن طرابلس وبعض الأجهزة والإدارات الأمنية المتخصصة التابعة لوزارة الداخلية.
أضافت وزارة الداخلية أن المشاركين في الاجتماع أكدوا التعاون والاستعداد التام لتأمين الاحتفالات بهذه المناسبة.

غلق جزئي لميدان الشهداء وسط طرابلس
أيضاً في العاصمة طرابلس أعلن مكتب شؤون المرور بمديرية أمن طرابلس أنه سيجرى غلق ميدان الشهداء وسط العاصمة طرابلس «جزئياً ابتداء من مساء الإثنين»، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لانطلاق احتفالات الذكرى 13 لثورة 17 فبراير 2011.

وأهاب مكتب شؤون المرور في تنويه نشرته المديرية عبر صفحتها على «فيسبوك» بالمواطنين سائقي المركبات الآلية القادمين من شارع عمر المختار استخدام شارع ميزران والقادمين من ميدان الغزالة استخدام الشارع المؤدي إلى ميدان الجزائر. مكتب شؤون المرور بمديرية أمن طرابلس، أشار إلى أن ميدان الشهداء وسط طرابلس سيُغلق بشكل كامل مساء اليوم الخميس استعداداً لإحياء الاحتفال بذكرى ثورة 17 فبراير.

استعدادات مبكرة لاحتفالات ثورة فبراير
ومساء الجمعة أعلنت وزارة الداخلية في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، استعدادها لتأمين احتفالات الذكرى الـ13 لثورة 17 فبراير.

وأظهرت صور، نشرتها الوزارة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، انتشاراً أمنياً مكثفاً وحواجز لضبط مخالفات السير.

واستعدت شركة الخدمات العامة في طرابلس لذكرى الثورة بتركيب الزينة المضيئة والأعلام الوطنية من جزيرة القدس إلى الإشارة الضوئية عند نادي الاتحاد بالتعاون مع الحرس البلدي التابع للشركة.

«حراك 17 فبراير بمصراتة» واعتذار الدبيبة عن تصريحاته
وشهد أغسطس الماضي تراشقاً لفظياً بين رئيس «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الديبية، وحراك 17 فبراير في مصراتة، على خلفية الاشتباكات التي شهدتها العاصمة طرابلس منتصف أغسطس 2023، بعد أن وصف الدبيبة «حراك 17 فبراير» بأنهم «مجموعة من الفشلة» خلال اجتماع أعيان وحكماء سوق الجمعة والنواحي الأربعة في 17 أغسطس الماضي.

لكن «حراك 17 فبراير»، أصدر بياناً في 27 أغسطس قال فيه إن «الدبيبة اعتذر عما قاله في حق قيادات من الحراك في اجتماع سابق مع أعيان وحكماء سوق الجمعة والنواحي الأربع».

وأضاف الحراك إنه اجتمع مع الدبيبة، الذي وصف أهداف الحراك بأنها «متفق عليها وليست محل خلاف». وحسب البيان «أبدى أعضاء الحراك رفضهم لما سبق وصرح به رئيس الحكومة في حق قيادات من الحراك في لقاء إعلامي سابق في منطقة سوق الجمعة بطرابلس وطالبوه بالاعتذار»، كما طالبوا «رئيس الحكومة بضرورة اتخاذ القرارات اللازمة وإعداد خطة كاملة وعاجلة لمواجهة الفساد الذي تعاني منه كل مفاصل الدولة ووضع خطة لزيادة الشفافية في عمليات التعاقد واستخدام المال العام».

مطالب حراك 17 فبراير من الدبيبة
ومن بين الطلبات الأخرى التي قدمها «حراك 17 فبراير» إلى حكومة الوحدة الوطنية الموقتة «العمل على خطة وطنية متكاملة لإعادة هيكلة المؤسسات والأجهزة الأمنية والعسكرية لمراعاة الضوابط والمعايير الدولية والمصالح العليا للبلاد بالتنسيق مع المجلس الرئاسي والجهات ذات العلاقة ومراجعة قرارات إنشائها واختصاصاتها».

- للاطلاع على العدد 430 من جريدة «الوسط».. اضغط هنا

وحث أعضاء الحراك الحكومة على «اتخاذ جملة من القرارات والسياسات بشأن احترام تطبيق القوانين وضمان احترام حقوق الإنسان والعمل على اتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة ضد التجاوزات على حقوق الإنسان والامتثال للقرارات والأوامر والأحكام القضائية وتفعيل سلطة القانون».

وطالب الحراك بضرورة «التحقيق في الأحداث التي وقعت في طرابلس بين قوة الردع واللواء 444 والتي أعطت انطباعاً بهشاشة الوضع الأمني في العاصمة، وضرورة إظهار نتائج التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بخصوص المجزرة التي وقعت»، ودعوا الحكومة إلى «العمل من أجل إنهاء الانسداد السياسي والوصول بالبلاد إلى انتخابات تشريعية تنهي الانقسام والتشظي».

من جهته، ذكر الدبيبة أن «الحكومة مستعدة للتعاطي بإيجابية مع مثل هذه المطالب الوطنية التي تهم كل الليبيين»، مؤكداً استعدادها أيضاً «للمساهمة مع الجهات الضبطية والرقابية ذات العلاقة سواء في ملفات الفساد أو ملفات التجاوزات على حريات المواطنين وحقوقهم».

مرحلة انتقالية أولى
ولا تزال المراحل الانتقالية مستمرة رغم مرور 13 عاماً على ثورة فبراير، فبعد إعلان المجلس الانتقالي تحرير البلاد وإسقاط نظام العقيد معمر القذافي، جرى التحضير لانتخابات تشريعية هي الأولى منذ أكثر من 40 عاماً، وجرى تنظيم عملية اقتراع في يوليو 2012، شارك فيها نحو مليوني ناخب من أصل 2.9 مليون ليبي يحق لهم الانتخاب، لاختيار 200 عضو للمؤتمر الوطني الذي مثل الجهة التشريعية في ليبيا، وفقا لإعلان دستوري ينظم العملية السياسية في البلاد.
ويلفت خبراء سياسيون وأكاديميون ليبيون إلى أن المؤتمر الوطني لم يكن يملك قراره كاملاً، بسبب سيطرة الجماعات المسلحة، ما أدى إلى إقرار قوانين أسهمت في تعقيد الأزمة السياسية، منها قانون العزل السياسي.

من جهتها لم تكن مؤسسات المجتمع المدني راضية عما يجري تحت قبة المؤتمر الوطني، حيث حاولت شخصيات وأطياف سياسية استغلال ثورة فبراير للحصول على مكاسب شخصية، ما دعا منظمات المجتمع المدني إلى إطلاق حراك واسع في العام 2014 تحت اسم «لا للتمديد»، للمطالبة بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية مبكرة.
ولاحتواء غضب الشارع الليبي شكل «المؤتمر الوطني» لجنة دستورية تحت اسم «لجنة فبراير» ضمت برلمانيين وقانونيين لصياغة مقترح لتعديل الإعلان الدستوري، وتنظيم انتخابات مبكرة، لكن الخلافات لاحقت عمل اللجنة. ولم تسلم هذه اللجنة القانونية من سيطرة جماعات مسلحة، وبعد أن وصلت إلى طريق مسدود فيما يخص شروط ترشح رئيس الدولة، أصدرت قانوناً ينظم انتخابات برلمانية، وأحالت مشكلة انتخاب رئيس للبلاد إلى الجسم التشريعي القادم حتى تنجو من المأزق.

نتائج انتخابات 2014
وفي 20 يونيو 2014 انتخب الليبيون أعضاء هيئة تأسيسية لصياغة مشروع دائم للبلاد، وعادوا مرة أخرى إلى صناديق الاقتراع في 25 يونيو لانتخاب أعضاء مجلس النواب.

ولم يستطع مجلس النواب الجديد عقد جلسة في مقره في العاصمة طرابلس غرب البلاد، فاختار مدينة طبرق شرقي ليبيا مقراً موقتاً لعقد جلساته، في حين عاد المؤتمر الوطني لعقد جلساته في طرابلس تحت حماية الجماعات المسلحة، ليعلن نفسه برلماناً موازياً في ليبيا، في أول خطوة لتقسيم البلاد سياسياً.

اتفاق الصخيرات ومرحلة انتقالية ثالثة
ومنذ بداية الأزمة في ليبيا، شكلت الأمم المتحدة بعثة للدعم في ليبيا لتساعد الليبيين على الانتقال الديمقراطي للسلطة، خاصة أن الحراك الشعبي فيها تحول إلى عسكري، وكانت أول خطوة فعلية للبعثة الأممية هي إطلاق حوار وطني بين الأطراف السياسية لرأب الانقسام الذي حدث في 2014، فجمعت ممثلين عن مجلس النواب والمؤتمر الوطني وشخصيات فاعلة في الدولة، لإجراء جولات حوار انطلقت من مدينة غدامس جنوبي ليبيا، ثم انتقلت إلى جنيف في سويسرا، ثم الصخيرات في المملكة المغربية.

وبعد عديد الجولات وقعت الأطراف الليبية على اتفاق سياسي في 11 يوليو 2015، ينظم مرحلة انتقالية ثالثة في البلاد عبر حكومة وفاق وطني يرأسها مجلس رئاسي بقيادة فايز السراج، مهمتها تمهيد الطريق لصياغة دستور دائم، بالإضافة إلى إنهاء الوجود العسكري في البلاد.

لكن اتفاق الصخيرات فشل لأنه نص على «قنبلة موقوتة» كما يرى كثيرون، تمثلت في بند صلاحيات القائد العام للجيش والتي يتمسك مجلس النواب بمنحها لقائد قوات شرق ليبيا المشير خليفة حفتر، في حين تمسك المعارضون بمنح تلك الصلاحيات لرئيس الحكومة فايز السراج في تلك المرحلة.

اتفاق «الصخيرات» أعاد هيكلة الأجسام التشريعية، فمنح مجلس النواب صفة تشريعية باعتباره آخر جسم منتخب في البلاد، ومنح المؤتمر الوطني العام صفة استشارية تحت اسم مجلس الدولة، وأوكل للجسمين مهمة صياغة قاعدة دستورية تنظم انتخابات رئاسية وبرلمانية دائمة في البلاد، لكن المدة الزمنية التي نص عليها الاتفاق انقضت دون أن تنجز الأطراف المذكورة مهامها.

حملة عسكرية على طرابلس
وفي 4 أبريل 2019، أطلق قائد قوات شرق ليبيا المشير خليفة حفتر حملة عسكرية باتجاه العاصمة طرابلس، وبعد انتهائها أطلقت الأمم المتحدة حوارا جديدا في ليبيا تحت اسم «منتدى الحوار الوطني» لإنهاء حالة الانسداد السياسي، واتفق المشاركون في الحوار على تشكيل حكومة وحدة وطنية موقتة بقيادة عبدالحميد الدبيبة، لإنهاء الانقسام في البلاد، وجرى تحديد 24 ديسمبر 2021 موعداً لإجراء انتخابات في البلاد، لكن الانتخابات لم تجر حتى الآن مع حلول الذكرى 13 للثورة في 17 فبراير 2024، مع تعقد المشهد بوجود حكومتين الأولى في الغرب برئاسة الدبيبة والثانية مكلفة من مجلس النواب كانت برئاسة فتحي باشاغا، ثم أصبحت برئاسة أسامة حماد.

الانتخابات الليبية التي تبدو مستحيلة
ويجزم متابعون للشأن الليبي بأن الأجسام السياسية الحالية التى تتمسك بمصالحلها الشخصية الضيقة تعوق إنجاز قاعدة دستورية تجرى على أساسها انتخابات برلمانية ورئاسية للبلاد، خوفاً من إقصائهم عن السلطة عبر صناديق الاقتراع.