هدد المجلس البلدي زوارة بالعصيان المدني الشامل، في حال لم تتدخل حكومة الوحدة الوطنية الموقتة «بشكل سريع» لوضع حد لـ«التجاوزات والاستفزازات» في منفذ رأس اجدير.

ودعا المجلس البلدي، في بيان مصور عبر صفحته على «فيسبوك»، المجلس الرئاسي ومجلس الوزراء ومجلس الدولة إلى «تحمل مسؤوليتهم الرسمية والأخلاقية لمنع انجرار المنطقة لنزاع مسلح»، مشيرين إلى أنهم «مستعدون لمواجهة أي طارئ».

بلدية زوارة تطالب «حكومة الدبيبة» بالتدخل السريع
وأهابت بلدية زوارة بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» التدخل السريع «لوضع حد للتجاوزات والاستفزازات الصريحة التي تصدر من وزير الداخلية المكلف»، بحسب قولهم.

وتابع البيان: «إذا لم تتدخل الحكومة فإننا سنضطر للجوء إلى السبل كافة المكفولة قانونا وعرفا، أولها العصيان المدني الشامل، وقطع التواصل وإيقاف العمل في جميع المؤسسات من مليتة شرقا حتى رأس اجدير غربا»، مشيرًا إلى «خيارات أخرى سياسية ومدنية وأمنية».

وأوضح المجلس أن مكونات بلدية زوارة ساهمت في تهدئة الأوضاع بمنفذ رأس اجدير، «لحماية سكانها من أي تعديات وتهديدات والحفاظ على الأرواح والممتلكات العامة بعد تصرفات صدرت من وزير الداخلية المكلف دون اتباع الترتيبات المعروفة».

- بلدية زوارة تحمل «حكومة الوحدة» مسؤولية «الفوضى» بمنفذ رأس جدير
- الطرابلسي يعلن سحب مكونات الداخلية من منفذ رأس اجدير

بلدية زوارة: «تصرفات» وزير الداخلية «غير مدروسة واستفزازية»
واعتبر المجلس أن «تصرفات» وزير الداخلية المكلف بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» «غير مدروسة واستفزازية»، وتنوي «تصفية حسابات قبلية»، على حد قولهم.

وأشار البيان إلى «فض الصدام الذي كاد أن يؤدي إلى كارثة خاصة بعد إصابة عضو المجلس البلدي وأحد المواطنين بجروح خطيرة جراء إطلاق النار»، مستدركًا: «بعد تحقيق التهدئة تفاجأنا بقرارات فردية بقفل المنفذ وسحب الأختام وترك سيارات الإسعاف والمواطنين عالقين في الجانب التونسي، وتبع ذلك قرار شفوي من وزير الداخلية بإغلاق مديرية الأمن ومركز الشرطة وسحب قوات الأمن بأكلمها».

وفي وقت سابق اليوم، أعلن وزير الداخلية المكلف بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عماد الطرابلسي، سحب الأعضاء العاملين بمديرية الأمن ومركز الشرطة ومصلحة الجوازات والجنسية من منفذ رأس اجدير، وذلك «حفاظًا على الأرواح والممتلكات».