أعلن وزير الداخلية المكلف بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عماد الطرابلسي، مساء الأربعاء، سحب الأعضاء العاملين بمديرية الأمن ومركز الشرطة ومصلحة الجوازات والجنسية من منفذ رأس اجدير، وذلك «حفاظًا على الأرواح والممتلكات».

وأوضحت الوزارة، في بيان عبر صفحتها على «فيسبوك»، أن الطرابلسي قرر ذلك «بعد قيام مجموعات مسلحة خارجة عن القانون بتحشيدات بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة، مما شكل تهديدًا مباشرًا على الأعضاء العاملين بالمنفذ».

الطرابلسي: نقل 3 سيارات الكشف الآلي داخل حدود تونس
وأوضح البيان أن وزير الداخلية أبلغ النائب العام ورئيس المجلس الرئاسي ورئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» بمجريات الأحداث التي وقعت وإغلاق المنفذ لحين إشعار آخر، بالإضافة إلى نقل 3 سيارات الكشف الآلي «سكنر» باهظة الثمن، إلى داخل حدود تونس، وذلك بالتنسيق مع السلطات التونسية حفاظاً على المال العام.

- «الداخلية» توضح سبب غلق منفذ رأس اجدير
- الطرابلسي: سنستعيد السيطرة على منفذ رأس اجدير حتى لو اضطر الأمر لاستخدام القوة

جاء قرار الطرابلسي بعد ساعات من تأكيده عزم الوزارة استعادة السيطرة على منفذ رأس اجدير الحدودي مع تونس «حتى لو اضطر الأمر لاستخدام القوة».

وبحسب بيان للوزارة نشرته في وقت سابق عبر صفحتها على «فيسبوك»، قال الطرابلسي خلال لقائه قيادات وزارة الداخلية في طرابلس: «سنستعيد السيطرة على المنفذ حتى ولو اضطر الأمر لاستخدام القوة. ننتظر قرارات السلطات العليا بالدولة حول هذا الموضوع».

«الداخلية» توضح ملابسات أحداث رأس اجدير
وأمس الثلاثاء، قالت وزارة الداخلية إنها قررت غلق منفذ رأس اجدير الحدودي مع تونس فورا بعد «تهجم مجموعات خارجة عن القانون» على المنفذ، لـ«إثارة الفوضى وإرباك العمل».

وأكدت أن تلك المجموعات أقدمت على هذا العمل بعد منع «تجاوزات» كان يراها من وصفتهم بـ«ضعاف النفوس» حقا مكتسبًا، مشيرة إلى أن «الأجهزة الأمنية التي كلفت بتأمين المنفذ كانت لمنع التهريب ومكافحة الجريمة والتجاوزات الأمنية التي تحصل لكي يسير العمل بالمنفذ بشكل انسيابي».