أخيراً قررت جامعة الدول العربية أن تأخذ مكانها ضمن طابور أصحاب المبادرات المعنونة بـ«كسر الجمود السياسي لحل الأزمة الليبية» الأممية منها والأوروبية والأفريقية عبر عقد طاولة ثلاثية باستضافة من أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط انتهت، كما أعلن رسمياً، بالتوافق مبدئياً على تشكيل حكومة موحدة دون الولوج إلى التفاصيل، وإعادة فتح ملفي المناصب السيادية والنقاط الخلافية الواردة في نصوص القوانين الانتخابية، ما يشير بالنسبة لغير المتفائلين إلى مواصلة الدوران في حلقة الأزمة المفرغة.

وفي انتظار عقد رؤساء المجالس الثلاثة الرئاسي والنواب والدولة جولة ثانية لوضع توافقات «ثلاثية القاهرة» حيز التنفيذ، فإن مخرجات اللقاء الأول تحت رعاية الجامعة العربية سوف يستهلك الكثير من الوقت لعدة أسباب؛ منها طبيعة الحكومة المقرر تشكيلها التي ستكون مسؤولة عن تنظيم الانتخابات المأمولة منذ سنوات، فهل هي حكومة جديدة مصغرة، أم حكومة تصريف أعمال مثلما تضغط واشنطن، أم دمج حكومتي الدبيبة وحماد، أم هي خليط من كل هذا؟ أما ملف توحيد المناصب السيادية فهو سيثير الجدل مرة أخرى وتحديداً بين مجلسي النواب والدولة، وسوف يستنزف وقتاً كبيراً مثلما كان الأمر خلال العامين الماضيين بسبب الخلاف حول تقاسم المناصب السيادية السبعة التي تتعلق بمحافظ المصرف المركزي، ورؤساء ديوان المحاسبة، وجهاز الرقابة الإدارية، وهيئة مكافحة الفساد، والمفوضية العليا للانتخابات، والمحكمة العليا، والنائب العام.

معوقات أمام توافقات اجتماع القاهرة
وهناك معوقات أخرى وهي التي تتعلق بتشكيل لجنة فنية خلال فترة زمنية محددة للنظر في التعديلات المناسبة لتوسيع قاعدة التوافق والقبول بالعمل المنجز من قبل لجنة «6+6» وحسم الأمور العالقة حيال النقاط الخلافية بحسب التشريعات النافذة، رغم تمسك مجلس النواب بالقانون الانتخابي الصادر في الجريدة الرسمية في نوفمبر الماضي ورفضه أي تعديلات عليه.

- للاطلاع على العدد 434 من جريدة «الوسط».. اضغط هنا

ويعتقد كثير من الليبيين والمتابعين للشأن الليبي أن أسلوب «تشكيل لجنة لتقييم عمل لجنة أخرى» يعد إجهاضاً لأي مشروع؛ إذ بات يعرف أنه عندما يراد غلق ملف تشكل له لجنة، فما بالك في ظل الخلافات حول التعديلات المقترحة ورغبة كل طرف في تفصيل القوانين على مقاسه الخاص؟ الأمر الذي ينبئ بعدم التوصل إلى تفاهمات بشأن معايير الترشح للانتخابات الرئاسية ومزدوجي الجنسية.

الدبيبة يتجاهل نقاشات حول السلطة التنفيذية
من جانبه تجاهل رئيس «حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة التغييرات المتداول الحديث عنها، وهو الذي تخوض شعبيته امتحاناً بسبب التراجع الاقتصادي الذي شهدته البلاد في الأشهر الأخيرة، وانخفاض قيمة الدينار مقابل الدولار، وتسجيل الإنفاق العام أرقاماً عالية، ما جرى التركيز عليه إعلامياً خاصة من خصومه، وتداعيات خلافه المكشوف مع محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير.

وسرّعت هذه العوامل اتفاق 10 مارس في القاهرة الذي يهدف إلى تعيين حكومة مصغرة قادرة على قيادة البلاد نحو الانتخابات عقب التقارب الحاصل بداية الشهر الجاري في تونس بين 120 عضواً من مجلسي النواب والدولة.

باتيلي يتابع نتائج الاجتماع
واكتفى المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي، الذي لا شك أنه يرى كيف سبقت طاولة أبوالغيط الثلاثية طاولته الخماسية، بالقول عبر منشور له بمنصة «إكس» عقب لقائه رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، الإثنين، بالعاصمة طرابلس إنه أخذ علماً بالبيان الرسمي الصادر عن الاجتماع، قائلاً «قررنا متابعة النتائج التي تمخض عنها الاجتماع».

وبموازاة لقاء القاهرة الثلاثي، كان باتيلي يعبر خلال لقائه الدبيبة في طرابلس عن قلقه مما وصفه «استمرار الجمود السياسي الحالي للأزمة السياسية في ليبيا وعواقبه على الوضعين الأمني والاقتصادي للمواطنين الليبيين العاديين»، مجدداً دعوته قادة أطراف الأزمة ليكونوا «عند مستوى التحدي الذي يواجه بلادهم ويتفقوا على حكومة موحدة لقيادة البلاد نحو الانتخابات».

ووفق ما أعلنته حكومة «الوحدة الوطنية»، فإن الدبيبة أكد لباتيلي دعمه الجهود الأممية التي تهدف إلى جمع الأطراف الليبية لوضع خارطة طريق تصل بالبلاد للانتخابات، وفق قوانين عادلة ونزيهة.

- للاطلاع على العدد 434 من جريدة «الوسط».. اضغط هنا

وفي ظل فشل باتيلي حتى الآن في عقد الاجتماع الخماسي المفترض أن يضم رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، وقائد «القيادة العامة» المشير خليفة حفتر، فقد جاءت استضافة الجامعة العربية الاجتماع الثلاثي كخطوة تسجل للمرة الأولى في سياق تعامل الجامعة العربية مع الأزمة الليبية، وهي التي كانت دائماً محل انتقاد لغياب دورها الفاعل في حل هذه الأزمة المتعلقة بدولة عضو في الجامعة.

انتقادات لخطوة الجامعة العربية
لكن خطوة الجامعة لم تخل من الانتقاد والتأويل من البعض لما اعتبروه تغييب أطراف بعينها عن اجتماع القاهرة، ما دفع السفير حسام زكي الأمين العام المساعد للجامعة إلى نفي تعمد إقصاء أحد ـ مخصصاً بالاسم عبدالحميد الدبيبة ـ إلى الجلسة الحوارية الثلاثية التي اقتصرت على المنفي وعقيلة وتكالة، موضحاً أن الجامعة لم تتدخل في مداولات الاجتماع كما لم تتدخل في صياغة بيانه الختامي، لافتاً إلى أن دورها اقتصر على الاستضافة والترتيب لعقد الاجتماع.

وبرر الدبلوماسي المصري سبب عدم دعوة الأمم المتحدة لحضور اجتماع القاهرة بأن الاجتماع لم يعقد بمشاركة أطراف إقليمية ودولية؛ بل كان مقتصراً على الليبيين وحدهم.

وفي سياق متابعة مسار الأزمة الليبية، انتهز سفراء الاتحاد الأوروبي حلول شهر رمضان لمطالبة الأطراف الليبية بقبول دعوة باتيلي إلى الحوار الخماسي دون مزيد التأخير خلال هذا الشهر من أجل حل جميع العقبات العالقة التي تمنع المواطنين من إعادة الشرعية إلى المؤسسات من خلال الانتخابات الوطنية، وفق تعبير السفراء.