وجه وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» محمد الحويج، السبت، بمتابعة ملاحظات التجار بشأن آلية توريد السلع.

جاء ذلك خلال لقاء عقده مع رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة، ورئيس مجلس إدارة غرفة طرابلس، ونائب رئيس مجلس الإدارة، والمستشار القانوني للغرفة في مقر ديوان الوزارة.

واستعرض اللقاء آلية تنظيم عمليات الاستيراد والتصدير، والصعوبات التي تواجه أصحاب الشركات في الحصول على الاعتمادات المصرفية لتوريد السلع، وكذلك بعض الملاحظات حول القرارات الصادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة بشأن تنظيم عمليات التوريد، والعراقيل المتعلقة بعمليات التفتيش والمعاينة والشحن عبر كل المنافذ بالدولة، والإفراج عن الشحنات، بحسب بيان نشرته الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك».

- شاهد.. برنامج «فلوسنا» يناقش مطالب التجار من «المركزي»

تنظيم عمليات توريد السلع
وأضاف البيان أن الحويج وجه وكيل الوزارة للشؤون التجارية والإدارات المختصة بمتابعة ملاحظات أصحاب الأعمال والتجار حول القرارات التي من شأنها تنظيم عمليات التوريد، بما يضمن تدفق السلع والخدمات، وتحقيق مبدأ المنافسة بالسوق المحلية بين الشركات المحلية المنتجة والشركات الموردة، والمحافظة على الأمن الغذائي للمستهلك.

ويطالب التجار بالمساواة في منح الاعتمادات المستندية، بعدما تحدث البعض عما سماها «انتقائية» في الشركات المتقدمة للحصول على الاعتماد، بينما عبرت غرف التجارة والصناعة عن انزعاجها من السياسة النقدية المُتبعة من المصرف المركزي في فتح الاعتمادات المستندية، وجميع التحويلات المصرفية والمقيدة بقيود عدة، وقالت إن «بعضها معلن وبعضها غير معلن».