ناقش اختصاصيون في القانون والشريعة وعلم النفس، في ندوة بطرابلس، إيجاد تشريعات فاعلة لتنظيم زواج الليبيات من أجانب.

عقدت الندوة الحوارية تحت عنوان «الزواج المختلط: ظاهرة زواج الليبيات من الأجانب الواقع والمأمول»، والتي نظمتها الأكاديمية الليبية للدراسات العليا بطرابلس.

ركزت النقاشات حول إيجاد صيغة وطنية عملية وتشريعات فاعلة لتنظيم زواج الليبيات من الأجانب، نظرًا للتداعيات السلبية لظاهرة، وتهدد التركيبة السكانية والنسيج الاجتماعي والأمن القومي.

- «حكومة الوحدة»: منح أبناء الليبيات المتزوجات من أجانب جميع حقوق المواطنين

وتطرقت الأوراق البحثية إلى الضوابط التي وضعها قانون رقم 15 لسنة 1984 م الخاص بزواج الليبيين والليبيات من أجانب، وإحصاءات وبيانات وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» بشأن هذه الظاهرة، والتي شهدت ارتفاعًا خلال الأعوام 2021 و2022 و2023 مقارنة بالفترة من 2014 حتى 2019.

875 حالة زواج مختلط
وتشير البيانات إلى أن إجمالي عدد حالات الزواج المختلط المصادق عليها من وزارة الشؤون الاجتماعية حتى مطلع شهر فبراير الجاري بلغ 875 حالة لكلا الجنسين.

وتطرقت النقاشات إلى وضع عبارة «f» في نموذج الرقم الوطني للمتزوجات بالأجانب، ووضعها في سجلات المدنية للأجانب، فضلاً عن عدم حق التملك لأبناء المتزوجات من أجانب، ووضع حل لهذه المعضلة.

ودعا المشاركون إلى ضرورة نشر الوعي المجتمعي حول ظاهرة زواج الليبيين من العرب والأجانب، مع انتشار الزواج المختلط في المناطق الحدودية، بالإضافة إلى تظافر الجهود بين مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني الإنسانية والحقوقية والاجتماعية لإيجاد صيغة عملية وتشريعات فاعلة لتنظيم الظاهرة.

لافتة خلال ندوة حوارية تحت عنوان «الزواج المختلط: ظاهرة زواج الليبيات من الأجانب الواقع والمأمول» في طرابلس، الإثنين 19 فبراير 2024 (فيسبوك)