جددت الشركة الوطنية العامة للنقل البحري طلبها إلى النائب العام بالتدخل العاجل لضمان حرية وسلامة المدير التنفيذي للشركة خالد التواتي المخطوف منذ 7 أيام، مؤكدة أنه «لا يزال رهن الخطف والإخفاء القسري».

ووجه رئيس مجلس إدارة الشركة يوسف امحمد إمبارك، اليوم الثلاثاء، كتابًا إلى النائب العام أفاد فيه «بأن المدير التنفيذي للشركة لا يزال رهن الخطف والإخفاء القسري ولم نتمكن من معرفة المسؤول عن عملية خطفه أو مكانه الحالي، وما هو وضعه الصحي لليوم السابع على التوالي»، وفق نص الخطاب الذي اطلعت عليه «بوابة الوسط» مساء اليوم الثلاثاء.

وذكَّر رئيس مجلس إدارة الشركة في مستهل الخطاب بالبلاغ السابق عن حادثة خطف التواتي المؤرخة في 1 فبراير الجاري واقتياده إلى جهة غير معلومة عقب خروجه من مقر الشركة يوم الأربعاء 31 يناير الماضي.

مستجدات خطف المدير التنفيذي لشركة النقل البحري
وقال إمبارك إن استمرار تغيُّب التواتي «أصبح يؤثر مباشرة على سير العمل بالشركة، لا سيما أن جميع الشركات والأطراف المتعاقد معها والتي أصبحت ترى أن استمرار العمل غير موثوق به في ظل الحملة الإعلامية الكاذبة التي تستهدف الشركة».

- مصادر لـ«بوابة الوسط»: 200 مليون دولار وراء خطف التواتي
- «النقل البحري» تؤكد استمرار الإخفاء القسري لـ«التواتي» وتهدد باعتصام مفتوح
- عقب عملية خطف مسلحة.. شركة النقل البحري تطالب بإطلاق مديرها التنفيذي

وأحال إمبارك إلى النائب العام «فيديو مصورًا حصلت عليه الشركة أخيرًا يوثق الأعمال الإجرامية بالاعتداء والهجوم المسلح والرماية المباشرة والخطف التي حدثت للمدير التنفيذي ومرافقيه الذي يبين بشكل واضح كل تفاصيل المجرمين بأشخاصهم والأسلحة المستخدمة وأرقام لوحات سياراتهم».

وبناء على ذلك، أعاد رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية العامة للنقل البحري، مجددًا طلب تدخل النائب العام «العاجل لضمان حرية وسلامة المدير التنفيذي للشركة من أجل حماية المواطنين وبما يكفله القانون».

خلفية خطف المدير التنفيذي لشركة النقل البحري
والإثنين، كشف مصدر حكومي لـ«بوابة الوسط» خلفية خطف المدير التنفيذي للشركة الوطنية العامة للنقل البحري خالد التواتي، مؤكدًا أن عزم الشركة سداد قرض للخزانة العامة بقيمة 200 مليون دولار كان الدافع وراء حادث الخطف.

وتعود قصة القرض إلى الفترة التي كان نجل العقيد القذافي هانيبال رئيسًا للشركة، حيث قرر مجلس إدارة الشركة خلال اجتماعه الأربعاء الماضي بإشراف وزير المواصلات أن قيمة القرض توفرت لدى الشركة، وكلف مديرها التنفيذي بسداد القرض بتحويله إلى الخزانة العامة وفق الإجراءات القانونية والرسمية المتعارف عليها.

لكن جهة، لم تعلن عن نفسها، خطفت المدير التنفيذي للشركة خالد التواتي عقب اجتماع المجلس من أمام منزله يوم 31 يناير 2024 للحيلولة دون اتخاذ أي إجراء رسمي بتحويل المبلغ إلى الإيراد العام حسبما أوضح المصدر نفسه.

ومنذ 31 يناير الماضي، لا يزال التواتي رهن الخطف والإخفاء القسري دون سند قانوني وراء هذا العمل الذي وصفته الشركة في بيانين اثنين بـ«الإجرامي».