أعلنت الشركة الوطنية العامة للنقل البحري، اليوم الخميس، خطف مديرها التنفيذي خالد خليفة التواتي على يد مجموعة مسلحة عقب مغادرته مقر الشركة أمس الأربعاء، داعية الجهات الاعتبارية إلى التدخل العاجل والمباشر لإطلاقه دون قيد أو شرط لضمان سير عمل الشركة.

ملابسات خطف المدير التنفيذي للشركة
وقالت الشركة في بيان نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك» إن التواتي «تعرض ومرافقوه إلى هجوم مسلح أمام منزله الكائن بمنطقة غوط الشعال، حيث قامت مجموعة مسلحة تقود مركبتين تحمل لوحات مدنية بإطلاق وابل من الرصاص وقامت بخطفهم جميعاً ومن ثم اقتيادهم إلى جهة غير معلومة ومن دون معرفة الأسباب التي أدت إلى هذا الفعل الخطير الذي يهدد السلم المجتمعي».

وأشارت الشركة إلى أن الحادث وقع بعد مغادرة التواتي مقر الشركة عقب الاجتماع الأول لمجلس الإدارة للعام 2024 أمس الأربعاء، مضيفة أن مرافقيه جرى إطلاقهم بعد ساعتين من أحد المواقع الأمنية الكائنة قرب الجسر الحديدي بمنطقة الفلاح، رغم «استمرار الخطف والإخفاء القسري» للتواتي.

ونفت شركة النقل البحري معرفة الأسباب والمسؤول عن عملية الخطة وماهية الوضع الصحي للتواتي حتى الآن، معتبرا أن الحادث «شكل خرقاً قانونياً ويتوافر بموجبه عدد من الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات».

- «حكومة الوحدة» تحدد الأجهزة الأمنية المعنية بالتواجد في المنافذ الحدودية
- مصادر لـ«بوابة الوسط»: إطلاق المدير التنفيذي لشركة النقل البحري خالد التواتي
- الشهوبي يطالب الدبيبة بالتدخل لضمان سلامة مدير شركة النقل البحري

وهذا الحادث يأتي بعد 5 أشهر من حادثة خطف مماثلة تعرض لها التواتي، وهو ما اعتبرته الشركة «يشكل ضرراً على سير عملها والإساءة بسمعتها والإخلال بواجباتها في السوق المحلي والدولي ويمنع استمرار عملها في ظل مثل هذه الجرائم المضرة بالصالح العام».

الوضع الأمني في طرابلس
وحملت الشركة «نتائج هذا العمل الإجرامي والمسؤولية القانونية كاملة على جميع مؤسسات الدولة وحكومتها وأجهزتها الأمنية دون استثناء رغم علمهم بالواقعة»، التي عدتها دليلا على «الغياب التام لضبط الأفعال الإجرامية» و«برهانا على سوء الأوضاع الأمنية في العاصمة طرابلس وعدم قدرة المواطنين والمؤسسات على ممارسة مهامهم وحياتهم اليومية بشكل طبيعي وإنساني».

ولفتت الشركة إلى أن خطف التواتي يضرب عرض الحائط بالمنشور الثاني للعام 2024 لرئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» الصادر بتاريخ 15 يناير الماضي، والقاضي بحظر تدخل الأجهزة الأمنية والعسكرية بجميع مسمياتها أو استخدام نفوذها في عمل الوزارات والهيئات والمؤسسات المدنية وعدم ممارسة أي ضغط على مسار عملها تحت أي ذريعة كانت.

وأكدت الشركة الوطنية العامة للنقل البحري على تعاون جميع موظفيها مع جهات الرقابة والمتابعة والمحاسبة القانونية كافة والتزامها بواجباتها القانونية، رافضة «هذه التصرفات المدمرة والمهلكة»، وأهابت «بالجهات الاعتبارية كافة تدخلها المباشر والعاجل من أجل حرية وسلامة وإخلاء سبيل المدير التنفيذي للشركة ودون أي قيد أو شرط لضمان سير عملها بما يكفله القانون للجميع».