أعربت الأمم المتحدة في ليبيا عن قلقها إزاء عودة انتشار «المعلومات الخاطئة والمضللة وخطاب التحريض» على منصات التواصل الاجتماعي، محذرة من أن هذه الممارسات قد تؤدي إلى «تأجيج التوترات وانعدام الثقة والتمييز والعنف»، بما ينعكس سلبياً على أمن الأفراد وكرامتهم وحياتهم اليومية في مختلف أنحاء البلاد.

وأكدت الأمم المتحدة، في بيان عبر صفحتها على «فيسبوك»، التزامها بمواصلة العمل مع السلطات الوطنية والمحلية ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام والمجتمعات المحلية من أجل تعزيز الوصول إلى معلومات دقيقة وموثوقة، داعية الأفراد والمؤسسات إلى التحقق من صحة المعلومات قبل تداولها، والاعتماد على المصادر الرسمية والموثوقة.

- دراسة: جيل «زد» الأكثر عرضة لتصديق المعلومات المضللة
- في ندوتين برعاية أممية.. توصيات حول إصلاح الأمن ومواجهة المعلومات المضللة خلال الانتخابات

تعزيز الاحترام المتبادل
شددت المنظمة الدولية على أن التواصل المسؤول والخطاب العام البنّاء يمثلان ركيزة أساسية لتعزيز الاحترام المتبادل والحوار الواعي والهادف، لافتة إلى أن جميع الأطراف تتحمل مسؤولية مشتركة في الامتناع عن نشر أو ترويج أي خطاب قد يحرض على الكراهية أو التمييز أو العنف، في ظل التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها ليبيا.

كما دعت الأمم المتحدة السلطات الوطنية المختصة إلى مواصلة جهودها لـ«مواجهة التحريض ونشر المعلومات الكاذبة الضارة»، بما يتوافق مع القانون الليبي والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

مبادئ المساءلة والإجراءات القانونية
أكدت المنظمة الدولية أن هذه الجهود يجب أن تستند إلى مبادئ المساءلة والإجراءات القانونية السليمة واحترام حقوق الإنسان، بما يسهم في حماية الاستقرار، والحفاظ على كرامة جميع الأفراد في ليبيا.