حددت حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» الأجهزة الأمنية المعنية بالتواجد في المنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية، مشددة على أن يقتصر التواجد الأمني بالمنافذ الحدودية على 8 جهات أمنية فقط، وذلك بموجب القرار رقم (21) لسنة 2023 الذي نشر اليوم الإثنين.

ونصت المادة الأولى من القرار على أن «يقتصر تواجد الأجهزة الأمنية بالمنافذ البرية والبحرية والجوية على الجهات التالية دون غيرها:
1- مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب.
2- الإدارة العامة لأمن المنافذ بوزارة الداخلية.
3- مصلحة الجمارك.
4- جهاز الأمن الداخلي.
5- جهاز المخابرات العامة.
6- إدارة الاستخبارات العسكرية وإدارة المراسم العسكرية - إدارة الشرطة العسكرية.
7- هيئة السلامة الوطنية.
8- إدارة المراسم العامة.

وألغت المادة الثانية من القرار «كل الاختصاصات والصلاحيات الممنوحة لأي جهاز أو جهة أمنية أو إدارية تسمح بتواجدها داخل المنافذ» و«كل التكليفات الصادرة في هذا الشأن»، وكلف بموجب المادة الثالثة من القرار مدير إدارة المنافذ بتحديد عدد العناصر التابعة للجهات المذكورة بالمادة الأولى من القرار «حسب حجم العمل والمهام المسندة لها من خلال التصاريح الأمنية المخول بمنحها».