كشف مصدر حكومي لـ«بوابة الوسط» خلفية خطف المدير التنفيذي للشركة الوطنية العامة للنقل البحري خالد التواتي، مؤكدا أن عزم الشركة سداد قرض للخزانة العامة بقيمة 200 مليون دولار كان الدافع وراء حادث الخطف.

وتعود قصة القرض إلى الفترة التي كان نجل العقيد القذافي هانيبال رئيسا للشركة، حيث قرر مجلس إدارة الشركة خلال اجتماعه الأربعاء الماضي بإشراف وزير المواصلات أن قيمة القرض توفرت لدى الشركة، وكلف مديرها التنفيذي بسداد القرض بتحويله إلى الخزانة العامة وفق الإجراءات القانونية والرسمية المتعارف عليها.

لكن جهة، لم تعلن عن نفسها، خطفت المدير التنفيذي للشركة خالد التواتي عقب اجتماع المجلس من أمام منزله يوم 31 يناير 2024 للحيلولة دون اتخاذ أي إجراء رسمي بتحويل المبلغ إلى الإيراد العام حسبما أوضح المصدر نفسه.

ومنذ الأربعاء الماضي لا يزال التواتي رهن الخطف والإخفاء القسري دون سند قانوني وراء هذا العمل الذي وصفته الشركة في بيانين اثنين بـ«الإجرامي».

- «النقل البحري» تؤكد استمرار الإخفاء القسري لـ«التواتي» وتهدد باعتصام مفتوح
- عقب عملية خطف مسلحة.. شركة النقل البحري تطالب بإطلاق مديرها التنفيذي

وقالت الشركة إن التواتي لا يزال مصيره «مجهولًا حتى هذه اللحظة، رغم المراسلات العديدة والمتكررة لمكتب النائب العام وكذلك رئاسة الحكومة من خلال القنوات الرسمية وكل الجهات ذات العلاقة والاختصاص».

فيما أكد مصدر أمني لـ«بوابة الوسط» أن خطف المدير التنفيذي للشركة الوطنية العامة للنقل البحري نفذته جهة أمنية ليس لها الحق في القبض عليه، مشيرا في ذلك إلى إحدى الجهات التابعة لحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة».

كما أكد مصدر قضائي لـ«بوابة الوسط» أن النيابة العامة ليست لديها معلومات أو ملف بخصوص خالد التواتي، مشيرا إلى أنه في حالات التلبس لا يجوز احتجاز أي مواطن دون إذن من النيابة العامة.