كشف وزير العمل بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة على العابد أن تحويلات العمالة الوافدة في ليبيا تقدر بنحو 26 مليار دينار سنويا أو ما يعادل 5.38 مليار دولار، مضيفا أن تلك التحويلات تتم عبر السوق الموازية ولا يستفيد منها الاقتصاد الوطني أو «حكومات» البلدان المرسل إليها الأموال.

وقال العابد إن هناك آلية جديدة مقترحة بأن تجرى جميع الحوالات عبر القطاع المصرفي للمحافظة على حقوق العامل بالإضافة إلى الحد من تعاملات الاقتصاد غير الرسمي.

وتراجعت الحوالات السريعة إلى 197.5 مليون دولار خلال العام 2023، بالمقارنة مع العام 2022 الذي بلغ فيه حجم الحوالات السريعة 335.6 مليون دولار، وذلك بمعدل انخفاض 143% بين العامين. 

هويدي: التحويلات الموازية خسارة للاقتصاد الليبي
وقال المصرفي معتز هويدي لـ«بوابة الوسط» إن تحويلات العمالة الأجنبية عبر السوق الموازية أحد أسباب ارتفاع سعر الصرف فضلا عن أنها أموال ضائعة على الاقتصاد الوطني، مؤكداً أن العمالة الأجنبية التي تشتغل بشكل رسمي تقوم بتحويل أموالها عبر التحويلات السريعة.

وأضاف أن سوق العمل بحاجة إلى إعادة تنظيم مع ضرورة القيام بحملات على الأسواق والمحال التجارية، فضلا عن ضرورة اتباع التعامل المصرفي الرسمي في سداد الرواتب والتحويلات حتى يتسنى تنظيم سوق العمل.

وكشفت النتائج الأولية لمسح سوق العمل الليبي أن حجم العمالة الوافدة الموجودة في ليبيا يقدر بـ2.1 مليون عامل حتى نهاية العام 2022. وتؤكد تقارير إحصائية أن أكثر من 60% من العمالة الوافدة في ليبيا تعمل بصورة غير قانونية.

- النقد الأجنبي في ليبيا.. ما هي استخداماته وتوزيعاته على المصارف؟
- الكبير يبحث مع نظيره المصري ملف تحويلات العمالة المصرية في ليبيا
- 4 آلاف دولار حد أقصى.. «المركزي» ينشر ضوابط شراء النقد الأجنبي للأغراض الشخصية

ولا يزال مئات الآلاف يتدفقون على سوق العمل في ليبيا، خاصة من مصر وتونس والعديد من الدول الأفريقية، فيما يعمل أغلبهم -وفق مصادر رسمية- بالأجر اليومي دون عقود رسمية، لا سيما في مجال الزراعة خارج المدن وقطاعات البناء والنظافة والورش والمطاعم.

اقتصاد الظل ينشط في السنوات الأخيرة
ويظهر اقتصاد الظل في المحال التجارية المخالفة وغير المرخصة التي لا تدفع ضرائب ولا فواتير كهرباء وﻻ تحسب ضمن اﻟﻨﺎﺗﺞ المحلي. وعادت السوق الموازية بقوة خلال الفترة من 2013 إلى 2020 وشكلت نحو 60% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما تؤكد دراسات غير رسمية بأن معدل النمو في هذا السوق وصل إلى 88% العام 2023.

وفي وقت سابق، عقد العابد اجتماعا في طرابلس مع عدد من السفراء وممثلي الدول المصدرة للعمالة، وبحث تنفيذ استراتيجية عمل الوزارة في تنظيم العمالة الأجنبية بسوق العمل، استنادا إلى قانون علاقات العمل، مشيرا إلى أهمية توعية الأجانب في ليبيا بتسوية أوضاعهم عبر إجراءات منصة «وافد».

كما أعلنت وزارة العمل في حكومة الدبيبة عن اتفاقية مع شركة اتصالات محلية (المدار الجديد) لتخصيص «باقة وافد»، لتزويد العمالة الأجنبية بخدمات الاتصالات، كما حظرت وزارة الاقتصاد شراء الأجانب المخابز والمحال التجارية أو استئجارها، بالإضافة إلى عدم القيام بأعمال الوساطة العقارية.