ما زالت ليبيا تصنف كمصدر للأسلحة الصغيرة التي جرى الاتجار فيها بشكل غير مشروع من طرف المهربين والمتطرفين في شمال مالي، على الرغم من غياب بيانات دقيقة عن عدد قوافل التهريب، وفق ما كشف هيئة دولية تراقب منابع تدفقات الأسلحة في مناطق الساحل الأفريقي.

وكشفت منظمة «مسح الأسلحة الصغيرة»، ومقرها جنيف السويسرية، أن تهريب الأسلحة الليبية تواصل نحو مالي، إذ تُستخدم في الصراع المشتعل في البلد، بينما يقع العتاد العسكري في أيدي المتطرفين بالمنطقة، وأودى الصراع في مالي المتجدد حاليا بين باماكو والحركات الأزوادية المسلحة بحياة الآلاف من العسكريين والمدنيين منذ العام 2012 عندما اندلع تمرد مجموعات مسلحة في شمال البلاد.

مسارات التهريب ونوعية الأسلحة
وحسب مشروع «مسح الأسلحة الصغيرة»، في تقرير جديد نشر أمس الإثنين، فإن المتطرفين يواصلون استخدام المسارات السابقة لتجديد مخزونهم من العتاد العسكري من العام 2015 إلى العام 2022، حيث يستخدم المتطرفون مصادر ومسارات لتجديد مخزونهم من الأسلحة الصغيرة، وذلك بعدما ألقي القبض في ساحة المعارك من قِبل القوات المسلحة المالية على ما يثبت مصدرها، فكانت ليبيا مصدر التهريب الرئيسي وغير المشروع بجانب دول أخرى في المنطقة، والكثير من العتاد الذي حصل عليه المتطرفون خلال هذه الفترة كان نفسه من مصادر لما قبل العام 2015.

واستعانت المنظمة السويسرية بتحقيقات توصلت إليها باماكو لدى حجز أسلحة تكشف تهريب مدافع هاون فرنسية عيار 81 ملم بشكل غير مشروع من ليبيا إلى شمال مالي. كما شملت المواد غير المشروعة المنتجة في فرنسا قذائف هاون، والألغام المضادة للدبابات بلجيكية الصنع، وكذلك قذائف الهاون الصربية عيار 120 ملم، المعروفة بانتشارها غير المشروع في ليبيا، التي يعود مصدرها لعام 2019. ولفتت المنظمة إلى سيطرة المتطرفين على الذخيرة الموجودة في مخزونات القوات المالية على غرار الصواريخ الروسية من عيار 122 ملم.

- خبراء أفارقة: أسلحة مسربة من ليبيا فاقمت جرائم قطاع الطرق في دول الساحل
- ما قصة الطائرات العسكرية التي تنطلق من شرق ليبيا إلى دول الساحل الأفريقي وعلاقة روسيا بها؟
- كيف انتعش تهريب «الأسلحة الحديثة» من ليبيا إلى دول الساحل؟
- دراسة لـ«أفريكوم»: الأسلحة المنتشرة في منطقة الساحل مصدرها الترسانة الليبية المنهوبة أو روسيا والصين

وبدءا من العام 2022، كانت هناك دلائل أخرى تشير أيضا إلى أنظمة القنابل المضادة للدبابات عيار 32 ملم المنتجة في الأردن، كما هي الحال مع الانتشار الأخير للرشاشات الثقيلة صينية الصنع عيار 12.7 ملم. ومن المعلوم أيضا أن نوع الألغام الموجهة والموثقة في وسط مالي تأتي من ليبيا. ورجح التقرير أن يكون هذا العتاد دخل إلى مالي بين عامي 2021 و2022 بطريقة غير مشروعة، ومن دون عمليات تعقب من الجهات الأمنية المختصة.

وكشفت البيانات أن المتطرفين صاروا قادرين على الحصول على الأسلحة، بما في ذلك العتاد المصنوع حديثا، من خلال الاستيلاء عليه إما من القوات الحكومية أو عبر الاتجار غير المشروع. ويحذر المصدر من استخدام الجماعات المتطرفة هذه الأسلحة لدعم إنشاء خلايا جديدة، وهي آلية رئيسية في انتشار التطرف العنيف.

ويغذي حصول المجموعات المتشددة على هذه الأسلحة الحروب في منطقة الساحل الأفريقي. فمنذ العام 2014، عملت الجماعات المرتبطة بتنظيم «القاعدة» في جميع أنحاء شمال مالي، حيث هاجمت القوات المسلحة الفرنسية، وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، والقوات المسلحة المالية. أما في العام 2015، فوسّع المتطرفون نطاق نشاطهم إلى حد كبير من خلال ظهور مجموعة متحالفة جديدة في الوسط مالي تسمى «كتيبة ماسينا»، والمعروفة أيضا بـ«جبهة تحرير ماسينا».

وتعهد المنشقون عن هذه الجماعات بالولاء لتنظيم «داعش». بينما في العام 2017 اندمجت الجماعات المرتبطة بتنظيم «القاعدة» في مالي ضمن جماعة «نصرة الإسلام والمسلمين» المتطرفة.

تزايد الهجمات الإرهابية
ومع هذه التطورات، سجل تزايد في عدد الهجمات بتنفيذ المتطرفين 2224 هجوما مسجلا من 2015 إلى 2022 في مالي.

واستنادا إلى إحصاءات المنظمة، جرى تنفيذ نحو نصف الهجمات (1.134 هجوم أو 51%) بأسلحة صغيرة مثل بنادق هجومية والقذائف الصاروخية. وفي نحو ثلث الهجمات (773 هجوما أو 35%)، وظّف المتطرفون العبوات الناسفة. وفي 193 هجوما، قصف المتطرفون معسكرات عسكرية بالصواريخ أو الهاون وطلقات نارية. وفي 124 من الهجمات، استخدم المتطرفون مزيجا من نوعين أو أكثر من الأنواع المذكورة من الهجمات مثل متابعة هجوم بالنيران غير المباشرة بالأسلحة الخفيفة ضد المعسكرات العسكرية.

وكشفت الأمم المتحدة، في وقت سابق، أن متطرفي تنظيم «داعش» الإرهابي ضاعفوا الأراضي التي يسيطرون عليها في مالي، ليضاف تمددهم إلى تمدد جماعات متشددة أخرى مرتبطة بتنظيم «القاعدة» الإرهابي على غرار جماعة «نصرة الإسلام والمسلمين» التي صنفتها الولايات المتحدة ككيان إرهابي عالمي، وأدرجت أيضا شخصيات قيادية في هذه الجماعة ضمن قائمة الإرهابيين العالميين، من بينهم إياد أغ غالي، وأحمد كوفا، وسيدان أغ هيتا، وسالم ولد بريمات.

وتحولت منطقة الساحل الأفريقي، التي تضم مالي وبوركينا فاسو وتشاد وموريتانيا والنيجر، إلى برميل بارود بعدما تفاقمت فيها الفوضى خلال السنوات الماضية، وتمددت بها الانقلابات العسكرية ككرة ثلج، حيث تشترك جميع هذه البلدان في مشاكل سياسية واقتصادية استغلتها الجماعات الإرهابية. بينما استعانت المجالس العسكرية في باماكو ونيامي وواغادوغو بمرتزقة «فاغنر» الروسية، لتأمين حكمهم في أعقاب طرد قوات فرنسا من المستعمرات السابقة.