كشف المستشار الاعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي المريمي اليوم الأحد، النقاب عن ترتيبات وتنسيق لزيارة رسمية سيجريها رئيس المجلس عقيلة صالح إلى واشنطن خلال الفترة المقبلة، ومن المقرر أن يبحث خلالها تطورات العملية السياسية في ليبيا مع أطراف فاعلة في الإدارة الأميركية والكونغرس.

ونوه المريمي، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، بـ«أهمية المشاورات التي يجريها المجلس ورئاسته مع الدول الشقيقة والصديقة المهتمة بالشأن الليبي»، موضحًا أن «رئاسة مجلس النواب منفتحة وحريصة على الاستماع إلى آراء تلك الدول، والولايات المتحدة تحديدًا، في ضوء ما تبديه من اهتمام بالملف الليبي، وما تؤكده من مواقف داعمة للحل السياسي عبر حوار ليبي - ليبي يقود إلى انتخابات رئاسية وتشريعية تعبر عن إرادة الليبيين».

- عقيلة يؤكد لنورلاند رفضه أي محاولات لفتح حوارات أو اتفاقات جديدة 
- تكالة يبحث مع محللين تشريعيين أميركيين الأزمة الليبية
- النايض: بحثت مع نورلاند إجراء الانتخابات عبر حكومة تكنوقراط واحدة ومصغرة

ونفى مستشار عقيلة بشدة ما تردد من أنباء خلال الشهرين الماضيين عن الاستعانة بشركات علاقات أميركية، لتحسين العلاقات مع أطراف في الإدارة الأميركية والكونغرس. وقال: «رئاسة مجلس النواب تتواصل بشكل مباشر مع كل الأطراف الفاعلة دون الحاجة إلى تحسين الصورة، خصوصا أن مجلس النواب طرف رئيسي وفاعل في المشهد الليبي، ويتواصل مع تلك الأطراف دون وسيط».

واستقبل عقيلة صالح، الثلاثاء الماضي بمقر مجلس النواب في مدينة بنغازي، وفدًا أميركيًا برئاسة المبعوث الأميركي ريتشارد نورلاند، ضم كلًا من مساعد نائب وزير الخارجية الأميركي جوشوا هاريس، والقائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا جيريمي برنت، ومسؤول القسم السياسي بالسفارة نبيل صديق فلورس.

المريمي: تأييد أميركي واضح لحكومة موحدة
وفي هذا السياق، قال مستشار رئيس مجلس النواب الليبي لـ«بوابة الوسط»: «رئاسة مجلس النواب لمست تأييدًا أميركيًا واضحًا لمقترح تشكيل حكومة موحدة تقود البلاد إلى الانتخابات، في ظل صعوبة إجراء الانتخابات تحت سلطتين»، لافتًا إلى أن «تشكيل هذه الحكومة أمر لا يقبل النقاش. كما أن الحديث عن إشكاليات قانونية مجددًا هو أمر يعطل المسار السياسي، ولا يحقق طموحات الليبيين بالوصول إلى صندوق انتخابات يعبر عن إرادتهم».

ومنذ سنوات تعيش البلاد في ظل انقسام سياسي وعسكري وأمني. ومنذ عامين، تتقاسم السلطة في البلاد حكومتان، إحداهما في غرب البلاد يقودها عبدالحميد الدبيبة في طرابلس، وأخرى مكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد.

بينما يلاحق شبح الجمود مبادرة أطلقها المبعوث الأممي عبدالله باتيلي، العام الماضي، لجمع الأطراف السياسية في ليبيا على طاولة واحدة من أجل الوصول إلى حل للأزمة الليبية، تضم إلى جانب عقيلة كلًا من رئيسي المجلس الرئاسي محمد المنفي، وحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة، والقائد العام لقوات «القيادة العامة» المشير خليفة حفتر، ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة.

وأعاد المريمي، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، تأكيد مواقف سابقة لرئاسة مجلس النواب بأن أي «لقاء للأطراف السياسية في ليبيا يجب أن تكون الحكومة الموحدة في مقدمة أولوياته»، معتبرًا أن «مشاركة الدبيبة في هذا اللقاء أمر مرفوض إلا في حالة مشاركة حماد أيضا في اللقاء».

كما رفض مستشار رئيس النواب الليبي مقترحات متداولة بتشكيل حكومة موحدة برئاسة الدبيبة، مشيرا إلى أن «الدبيبة لم يلتزم بمهمته الرئيسية وفق الملتقى السياسي في جنيف، وعلى رأسها قيادة البلاد لانتخابات، وإعلان نيته الترشح للرئاسة، بما يخالف الاتفاق الذي رعته الأمم المتحدة».