نظمت منظمة «نوازي» لدراسات النوع الاجتماعي، بالتعاون مع المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان بالمنطقة الشرقية، جلسة حوارية حول «دور المؤسسات الوطنية في تعزيز سيادة القانون في ليبيا».

وقالت رئيسة منظمة «نوازي» حنين بوشوشة، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن الندوة «ناقشت كیفیة موائمة وملائمة القانون رقم 5 المتعلق بإنشاء المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان مع المواثیق والمعاهدات الدولية التي تعتبر لیبیا طرفًا فیھا، وكذلك المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية، لتعزیز وحمایة حقوق الإنسان المعروفة بـ(مبادئ باريس)».

- مركز «وشم» ينظم جلسة حوارية حول «دور الإعلام في سيادة القانون»
- جلسة حوارية تؤكد ضرورة مواءمة القوانين العسكرية الليبية مع القانون الدولي

ولفتت بوشوشة إلى أن المشاركين في الجلسة اتفقوا على عدد من التوصيات، منها «استمرار العمل من أجل تعزيز ثقافة سيادة القانون، وتعزيز التوعية باتفاقية حقوق الطفل والقوانين الوطنية المعنية بحماية الطفولة، التي أطلقتها مديرة إدارة التدريب بإدارة المناطق الشرقية، آية فلاق، ضمن مشروع (من حقي) في شهر ديسمبر الماضي، حيث أسهمت منظمة (نوازي) في تدريب فريق المشروع قبل بدء الانطلاق».

وأشارت إلى أن هذه الجلسة تأتي ضمن مشروع «إنصاف»، لتعزيز دور المرأة في مراكز صنع القرار من خلال تعزيز ثقافة سيادة القانون والعدالة الاجتماعية.