نظم مركز «وشم» لدراسات المرأة في مدينة بنغازي، جلسة حوارية حول «دور الإعلام في سيادة القانون» بمشاركة نخبة من المختصين في مجال الصحافة والإعلام المرئي والمسموع، وذلك ضمن برنامج دعم مشروع «SHARP»، الممول من قبل الاتحاد الأوروبي.

وبدأت الجلسة بعديد التساؤلات حول أهم الآليات الخاصة بتعزيز القانون، والأدوار المفترضة والواقعية لمؤسسات الإعلام الخاصة والحكومية في تأصيل سيادة القانون بالمجتمع، فضلاً عن أهم القيود التي تواجه الإعلام في سبيل تقديم محتوى يكرس احترام العدالة وسيادة القانون، وماهية السياسات المتبعة لمواجهة خطاب الكراهية في الصحف والإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي.

ومن خلال الحوار بين الحاضرين تبين أن غياب القوانين التي ترسي علاقات ناظمة بين الفرد والسلطة أنتج فوضى إعلامية، أفرزت تعددية في القنوات والجهات المسيطرة على الإعلام، أسهمت ولاشك في تعزيز الاستقطاب السياسي، ونشر خطاب التأجيج والكراهية.

كذلك أدى غياب المنظومة القانونية الضامنة لحماية الإعلام يين والصحفيين إلى تجنب طرح قضايا ذات علاقة بتكريس سيادة القانون وتعزيز سيادته.

وخلصت الجلسة الحوارية حول دور «الإعلام في سيادة القانون» إلى عديد التوصيات من أبرزها:

1- الاهتمام بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل الإعلامي.

2- إقامة مراكز تدريب وتطوير للإعلام بكافة أطيافهم.
 
3- تعديل المناهج التعليمية في كلية الإعلام بما يتماشى مع التطور المجتمعي والقضايا اليومية.

4- الاهتمام بالتطور التكنولوجي الحاصل في مجال الإعلام، لطرح القضايا ذات الصلة بسيادة القانون.

5- الاهتمام بالأمن الإلكتروني لضمان الحق في التعبير والحماية.

6- التشبيك مع منظمات المجتمع المدني المختصة في سيادة القانون لتوضيح بعض المسائل المتعلقة بدور المؤسسات الإعلامية في هذا الشأن.

7- تقديم الدعم المالي للمحطات العامة والصحف لتوفير الإمكانات والمعدات اللازمة في إنجاز المادة الإعلامية بشكل متطور.

8- أهمية الاتفاق على مدونة سلوك، تحد من التجاوزات في المحتوى الإعلامي.