- راديو الوسط
| - |
- جريدة الوسط
| - |
- قناة الوسط
| - |
- الإثنين 13 / مايو / 2024|
أكدت جلسة حوارية نظمتها وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الأربعاء، ضرورة مواءمة القوانين العسكرية مع القانون الدولي الإنساني التزامًا بالاتفاقات الدولية التي صادقت عليها الدولة الليبية والحد من الإفلات من العقاب وتنظيم دورات تدريبية بالخصوص.
وقالت الوزارة إنها «نظمت الجلسة الحوارية الثانية حول إرساء دعائم سيادة القانون في المؤسسة العسكرية من خلال بناء قدرات الجهات القضائية والضبطية العسكرية بما يتفق مع القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني».
المشاركون في الجلسة الجوارية
نظم الندوة مكتب حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني بالوزارة بالتعاون مع اللجنة الدائمة للشؤون الإنسانية بالجيش الليبي. واستعرض مدير مكتب حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني بالوزارة ما ناقشته الجلسة السابقة.
وشارك في إدارة الجلسة رئيس النيابة العسكرية الكلية- طرابلس، ومدير المكتب القانوني بالوزارة، ونخبة من المستشاريين القانونين والضباط، إلى جانب المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان.
تعليقات