شهدت جلسة مجلس النواب في بنغازي اليوم الإثنين مناقشات حول قانون صندوق الضمان الاجتماعي، وبالتحديد القانون رقم1 لسنة 2022، المعدل للقانون رقم 13 لسنة 1980، بشأن منح الإذن للخاضعين للخدمة العامة بالتقاعد حسب الرغبة بعد قضاء 20 سنة من العمل.

وأعرب النائب صالح افحيمة عن دعمه تفعيل القانون، مستشهدا بالوضع في قطاع النفط، حيث وصل سن التقاعد إلى 70 سنة، رافضا الدعوات لإلغاء القانون وقال: «لماذا تحرم المواطن من التقاعد الاختياري».

وأضاف افحيمة: «إذا ما رأت مؤسسة الضمان الاجتماعي إلغاء القانون فليس عندي مشكلة»، لافتا إلى أن التقاعد الاختياري يعطي فرصة أمام المتقدمين لشغل الوظائف

الحفاظ على صندوق الضمان
وفي حين دعا عضو مجلس النواب الصالحين عبد النبي إلى الحفاظ على صندوقي الضمان والتضامن الاجتماعي، متابعا أن صندوق الضمان يعطي المعاشات للمتقاعدين، وصندوق التضامن يوفر الأموال للأيتام ودور الرعايا والحالات الخاصة.

وشدد على ضرورة دعم الصندوقين وعدم التسبب في انهيارهما، في إشارة منه إلى أن فتح الباب أمام التقاعد الاختياري سيمثل عبئا على صندوق الضمان.

- انقطاع البث عن جلسة «النواب» بعد مشادة بسبب مرضى الأورام الليبيين في مصر
- سلطنة المسماري: الكبير حجب أموالا لعلاج أطفال ليبيين مصابين بالسرطان في مصر

وأيد النائب عبدالنبي عبدالمولى وجهة النظر تلك، داعيا إلى إلغاء القانون رقم 1 للعام 2022، مشيرا إلى ارتفاع المرتبات بعد العام 2011 مع انخفاض ريع صندوق الضمان، ما أدى إلى عجزه عن سداد الأقساط الضمانية للمتقاعدين.

وتابع عبدالمولى: «الصندوق استثماري حقيقي لكنه الآن يعاني من مشكلات كثيرة»، محذرا من تحميل الصندوق الكثير من المصاريف بما يدفعه نحو الإفلاس.

دعم صندوق الضمان
ودعا عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي إلى دعم صندوق الضمان الاجتماعي بحكم أنه مؤسسة تخدم «المواطن الكادح»، ولم تنقسم رغم العواصف التي مرت بالبلاد الفترة الماضية.

وحول إدخال تعديلات على قانون الصندوق، أكد أنه لا مانع من مناقشتها ولكن دون عرقلة عمل الصندوق، والأخذ بتحقيق مصلحته.

صندوق الضمان طلب تعديل القانون
من جانبه قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري إنه رأس اللجنة المعنية بملف صندوق الضمان الاجتماعي، واجتمع مع إدارة الصندوق للنظر في القوانين المنظمة لعمله.

وتابع النويري إن الصندوق التزم بكل ما قدمه النواب من ملاحظات، وطلب تعديلات خاصة في القانون رقم1 لسنة 2022.

وقالت النائبة سلطنة المسماري إن الضمان الاجتماعي «بيت أمان الليبيين»، داعية النواب إلى تجنيب «المواقف الشخصية» حيال إدارة الصندوق، والالتفات فقط إلى دورها المهم، متابعة: «نحن مهمتنا ندافع عن الصندوق.. ونتعامل مع هذه المؤسسة بقدر من المسؤولية والمهنية العالية».

حل وسط يكفل حق التقاعد المبكر
وفي حين دعا النائب زايد هدية إلى حل وسط بين مؤيدي ورافضي قانون صندوق الضمان قائلا: «يجب أن نجد حلا وسطيا بين الذين يريدون التقاعد المبكر، ومن يقولون إن ذلك سيكون عبئا على الصندوق»، مشيرا إلى أن الزيادات الحالية في المرتبات تفتح الفرصة أمام زيادة الاستقطاع من الضمان.

ودافع هدية عن إمكان وجود مادة للتقاعد الاختياري في القانون المنظم لصندوق الضمان، قائلا إن الأمر يفتح المجال أمام فرص التوظيف الجديدة للراغبين في العمل.

وتحدث النائب محمد العباني عن زيادة الأعباء على صندوق الضمان الاجتماعي بسبب القانون رقم 1 للعام 2022 بإدخال فئة تتقاضى معاشات في سن مبكرة من حياتهم.

وتابع: «لماذا لا يعيد الصندوق حساباته الإكتوارية ويحدد العجز، وإما يغطى من الخزانة العامة المسؤولة عن الإنفاق على كل الليبيين، أو زيادة أقساط الضمان الاجتماعي بحيث تغطي التزامات الصندوق».