أكد وزير العمل بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة علي العابد، اليوم الإثنين، أن «خطة الوزارة في الربع الأول من العام الجاري ترتكز على تنظيم قطاع التربية والتعليم، وتسكين العاملين كافة»، مشيرا إلى أن هذا التنظيم يشمل «المدارس والمراقبات والهيئات والمصالح التابعة للوزارة لتحديد الاحتياج الواقعي للقطاع».

جاء ذلك في اجتماع بديوان مجلس الوزراء بالعاصمة طرابلس، لمناقشة تنفيذ الملاك الوظيفي للمؤسسات التعليمية والمراقبات، بحضور وزراء العمل، والتربية والتعليم موسى المقريف، والدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة، ومدير إدارة المتابعة بمجلس الوزراء، وعدد من مديري الإدارات بوزارتي التربية والتعليم والخدمة المدنية، وفق منصة «حكومتنا».

واستعرض الاجتماع إجراءات استكمال إجراءات تسكين الملاك الوظيفي داخل المؤسسات التعليمية وفق النموذج المعد من الوزارة، وكذلك تسكين العاملين بالمراقبات، والصعوبات التي تواجه إنجاز العمل في الموعد المقرر.

العاملون بقطاع التعليم 26% من الجهاز الإداري بالدولة
وجرى الاتفاق على ضرورة «البدء بخطوات إجرائية تسهم في تنظيم هذا القطاع المهم ورفع أداء إدارة الاحتياط العام بالوزارة ومكاتبها بالبلديات من أجل تصنيف المنتسبين لها من حيث تخصصاتهم وأعمارهم وإمكان الاستفادة منهم برفع كفاءتهم أو إعادة تنسيبهم».

- تشمل التدريب والتأهيل: محادثات ليبية فرنسية للتعاون في مجال العمل 
- العابد يبحث مع الباعور التعاون الدولي في مجالات العمل

وأكد المقريف «توجيه رئيس الوزراء الوزارة بتنظيم وتصنيف العاملين بالقطاع باعتبارهم يمثلون ما يزيد على 26% من الجهاز الإداري بالدولة، وتحديد أعداد العاملين بالكوادر الإدارية والتربوية بالقطاع بهدف تمييزهم ورفع كفاءتهم، وذلك لتجويد العملية التنظيمية وإعادة الاستفادة من التخصصات غير التربوية وغير المؤهلة في مؤسسات أخرى بالدولة».