بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الثلاثاء، مع السفير الهولندي لدى ليبيا جوست كلارينبيك، تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا، ومبادرة المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي.

وتناول اللقاء كذلك «ملف حقوق الإنسان، وسُبل تنمية وتطوير العلاقات الثنائية بين هولندا وليبيا، وتعزيز التعاون المشترك في عدد من المجالات الحيوية التي تهم البلدين، خاصة ملف الهجرة غير النظامية»، وفق بيان صادر عن المجلس الرئاسي.

واستعرض المنفي آخر المستجدات في ليبيا، والتحديات التي تواجه العملية السياسية، وجهود المجلس الرئاسي من أجل «تحقيق الاستقرار في البلاد، وإنجاح مسارات التحول الديمقراطي عبر المشاورات مع كل الأطراف، للوصول إلى الانتخابات في أقرب الآجال».

- مبادرة باتيلي في مناقشات المنفي وتكالة
- المنفي يرفض جعل ملف المصالحة «وسيلة مساومة على حساب الوطن»

وأشار البيان إلى تأكيد السفير الهولندي «دعم بلاده ووقوفها إلى جانب المجلس الرئاسي من أجل تحقيق الاستقرار والسلام في ليبيا».

مواقف الأطراف الخمسة من مبادرة باتيلي
وأطلق المبعوث الأممي، في نوفمبر الماضي، مبادرة «خماسية» من أجل عقد قمة بين الأطراف الرئيسية في الأزمة الليبية، للاتفاق على المسائل العالقة بشأن الانتخابات.

وفي إحاطته إلى مجلس الأمن الشهر الماضي، انتقد باتيلي مواقف بعض القادة الليبيين الذين «يراوحون مكانهم، ولم يبدوا التزاما قاطعا بإنهاء حالة الانسداد السياسي في البلاد»، مشيرا إلى أنهم لم «يرفضوا الدعوة إلى الاجتماع الخماسي بشكل مباشر، لكن البعض منهم وضع شروطا للمشاركة».

وأوضح باتيلي مواقف القادة الخمسة، قائلا: «المنفي أبدى دعمًا واضحا لإنجاح الحوار. أما رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، فاشترط أن يركز جدول أعماله على تشكيل حكومة جديدة، ورفض مشاركة رئيس حكومة (الوحدة الوطنية الموقتة) عبدالحميد الدبيبة».

بينما قدم تكالة «ثلاثة أسماء ممثلين لحضور الاجتماع، على الرغم من رفضه مسودة القوانين الانتخابية التي نشرها مجلس النواب». كما قدم الدبيبة أسماء ممثلي حكومته، مبديا «استعداده لمناقشة المسائل العالقة في القوانين الانتخابية، إلا أنه رفض رفضا قاطعا إجراء أي مناقشات بشأن تغيير الحكومة». بينما اشترط قائد «القيادة العامة»، المشير خليفة حفتر، مشاركة الحكومة المعينة من مجلس النواب مع حكومة الدبيبة.