قال وزير الاقتصاد والتجارة المكلف بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة سهيل بوشيحة، إن الاعتمادات المصرفية التي جرى فتحها لكافة الاحتياجات بكميات تتجاوز استهلاك السوق المحلية، مؤكدًا أن وزارة الاقتصاد ستحافظ حق المستهلك والتجار، من خلال معالجة المختنقات الناشئة من تنفيذ القانون.

جاء ذلك خلال اجتماع مع اللجنة المشكلة من التجار لمناقشة المنشور الصادر عن الوزارة بشأن وجوب معاجلة العمليات المصرفية المتعلقة بالتصدير والاستيراد من خلال العمليات المصرفية المتعمدة.

حضر الاجتماع مدير إدارة التجارة الداخلية وإدارة التعاون الدولي والتجارة الخارجية، حيث ناقش الحاضرون العراقيل التي تواجه التجار من المصرف المركزي لفتح الاعتمادات المصرفية.

- «المركزي» يفتح 700 اعتماد مستندي خلال أسبوع
- النقد الأجنبي في ليبيا.. ما هي استخداماته وتوزيعاته على المصارف؟

تجار يشتكون من إجراءات المركزي بشأن الاعتمادات المستندية
وأكدت اللجنة المشكلة من التجار أن مثل هذه الإجراءات تسبب ربكة في انسياب السلع الأساسية والقضاء على صغار التجار.

في حين أشار وزير الاقتصاد والتجارة المكلف أن الإجراءات لفتح الاعتمادات المصرفية تأتي وفق التشريعات القانونية للدولة، حسب قانون النشاط التجاري 23 لسنة 2010، لافتا إلى أن الحوالات غير القانونية تسبب في عدم دقة بيانات الاستيراد والتصدير الواردة بالحسابات القومية للدولة، وتساعد في خلق سوق موازية للعملة الأجنبية.

الاقتصاد: حجم الاعتمادات المفتوحة تجاوزت 12.5 مليار دولار
وأضاف أن حجم الاعتمادات المفتوحة تجاوزت 12.5 مليار دولار (ما يتجاوز 60 مليار دينار ليبي)، متسائلاً كيف يمكن للشركات التي تورد السلع من خلال السوق الموازية بسعر 6 دنانير لدولار تنافس شركات تحصل على اعتماد بسعر 4.80 دولار؟.