أعلن المجلس البلدي لبلدية غريان بنود ميثاق مصالحة شامل بين أبناء المدينة خلال اجتماع حضره عميد البلدية ناصر بريني، وأعضاء المجلس، ومدير مكتب شؤون الفروع والمحلات، ومخاتير المحلات، ورئيس وأعضاء لجنة المصالحة الشاملة، ومجموعة من الأعيان والحكماء.
ونصت وثيقة، التي جرى إعلانها مساء الإثنين، على «طي صفحة الماضي، وعدم الاحتكام للسلاح، ورفع الغطاء الاجتماعي عن مرتكبي الأعمال الإجرامية، على أن يتحمل المخالف تبعات أفعاله»، حسب بيان صادر عن البلدية.
كما دعت الوثيقة إلى «تولي مديرية الأمن حماية وتأمين المدينة»، مشيرة إلى أن «عودة المهجرين مسؤولية فروع البلدية ومخاتير المحلات». وعّد الميثاق كل من يخالف بنوده «منبوذا ومجرما خارجا عن القانون».
اشتباكات غريان
جاء إعلان وثيقة غريان بعد شهرين من اشتباكات اندلعت في المدينة بين مسلحين يتبعون «جهاز دعم الاستقرار» و«القوة الأمنية المشتركة»، وكلاهما يتبعان حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، وعّدها مراقبون تجسيدا لصراع النفوذ في المدينة بين جهاز «دعم الاستقرار» التابع لحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» بإمرة عبدالغني الككلي، المعروف بـ«غنيوة»، وبين «القوة الأمنية المشتركة» بإمرة عبدالخالق الدائخ.
وتوترت الأحداث بعد أن شعر الدائخ بتزايد قوة «غنيوة»، وفرض سيطرته على المدينة، ما اضطر قوته إلى الاستعانة بعناصر مسلحة من داخل المدينة، تتبع المدعو عادل دعاب، الذي دخلت قوته مدينة غريان، وسيطرت عليها لتفتح الطريق أمام القوات التابعة لـ«القيادة العامة» في بداية ما عُرف بـ«حرب العاصمة» العام 2019، قبل إخراجه منها من قِبل قوات حكومة الوفاق الوطني، وفراره شرق البلاد.
- أحداث غريان.. صراع النفوذ المسلح يرسِّخ «هشاشة الدولة»
- «الرئاسي» بصفته القائد الأعلى للجيش يبحث «الموقف العسكري» في غريان
- اللواء 444 قتال يعلن ضبط «مرتزقة» في كمين جنوب غريان
ورأى متابعون للشأن الليبي أن هذه الأحداث الدامية لم تكن سوى ترسيخ لـ«هشاشة الدولة» التي تتصارع فيها سلطتان تنفيذيتان، إحداهما في الشرق والأخرى في الغرب، وبينهما مجموعات مسلحة محلية وأجنبية تتصارع هي الأخرى على النفوذ والمكاسب.
تعليقات