أوصت ورشة عمل نظمها المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي، اليوم الخميس، التوسع في إنشاء محطات تحلية مياه البحر وصيانة القائم منها لسد العجز المائي.
شارك في الورشة التي دارت حول الأمن المائي بين الاستخدام والإنتاج، مدير إدارة النفايات الصلبة والسائلة بوزارة الحكم المحلي منصف مختار، ومدير إدارة التنمية المحلية بالوزارة مختار زايد.
وأكد مدير عام المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي محمود الفطيسي في كلمته خلال افتتاح فعاليات ورشة العمل ضرورة المحافظة على مصادر المياه والعمل من أجل ضمان استدامتها، وأهمية البحث عن بدائل كمحطات التحلية وإعادة تدوير مياه الصرف الصحي.
وتمحورت أجندة الورشة التي حضرها عدد من المسؤولين من وزارات التخطيط، والزراعة، والموارد المائية، وجهاز النهر الصناعي، وعدد من الأساتذة بجامعة طرابلس وبنغازي، حول استدامة الموارد المائية في ليبيا في ظل المتغيرات المناخية وجهود ليبيا لتحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة بشأن المياه والصرف الصحي والاقتصاد الدائري لإعادة تدوير الموارد المائية، والذي يهدف إلى ضمان وصول الجميع إلى مصادر المياه المأمونة.
- شاهد: دراسة علمية تقدم اقتراحين لتحقيق الأمن المائي في ليبيا
معوقات استدامة الموارد المائية في ليبيا
وقدم عدد من أساتذة الجامعات بطرابلس وبنغازي عرضًا مرئيًا تناول التحديات والمعوقات التي تواجه استدامة الموارد المائية في ليبيا، ومن أهمها الفجوة المتزايدة بين العرض والطلب على المياه، والاستغلال المفرط للمياه وتزايد الطلب عليها، وتداخل مياه البحر وتلوث المياه الجوفية بمياه الصرف الصحي والمياه المصاحبة للنفط، وغياب التوعية، وعدم تفعيل التشريعات المتعلقة بجباية رسوم استهلاك المياه، وغياب التنسيق المؤسسي وعدم تطبيق الاستراتيجيات الوطنية والتغيرات المناخية.
الحلول المتاحة لسد العجز المائي
كما جرى عرض الحلول المتاحة لسد العجز المائي وخطة العمل المقترحة لاستدامة الموارد المائية في ليبيا خلال الفترة من 2024 - 2028 من خلال تحديد مواطن الخطر وتشخيصها، وإقامة حوار وطني حول التحديات التي تواجه أزمة المياه في ليبيا والتوسع في إنشاء محطات تحلية مياه البحر، ووضع خطة زمنية لتنفيذ مشروعات المياه والصرف الصحي، تُحدد فيها الأولويات والشروع في تنفيذها، إضافة إلى السياسات الزراعية.
تعليقات