أوضح النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري أسباب دعوة رئاسة مجلس النواب لانعقاد جلسة طارئة لمناقشة تعديل قانون نظام القضاء.

وقال النويري خلال الجلسة المنعقدة بمقر المجلس في بنغازي، اليوم الأربعاء، إن هذا التعديل «دعت إليه الضرورة»، وتحدث عن «ثغرات» بالقانون ظهرت بعد انعقاد المجلس الأعلى للقضاء وتنفيذ الحركة القضائية.

بعد دقائق من انطلاقها.. جلسة «النواب» لمناقشة تعديل قانون نظام القضاء تتحول إلى «مغلقة»
بث مباشر.. انطلاق جلسة «النواب» لمناقشة تعديل قانون نظام القضاء
بعد حكم الدائرة الدستورية.. أعضاء الهيئات القضائية يدعمون المجلس الأعلى للقضاء
المجلس الأعلى للقضاء يرفض حكم الدائرة الدستورية ويطلب إنشاء محكمة تنازع الاختصاص

ويتعلق الأمر بحسب النويري، بالطعون التي قبلتها المحكمة العليا وبمقتضاها أوقفت الحركة القضائية، مشيرًا كذلك إلى اعتراض الجمعية الليبية للقضاة على القانون باعتبار أن بعض مواده تمس «استقلال وحياد» السلطة القضائية، فضلًا عن تعطل الجلسات في المحاكم.

وخلص النويري إلى أن كل هذه الأسباب «استدعت تدخل مجلس النواب باعتباره السلطة التشريعية الوحيدة لسن تعديل على القانون يصلح هذه الخروقات جميعها حتى يعود للقضاء استقلاليته»، لكنه شدد على أن «هذا التعديل يلبي الضرورة العاجلة فحسب، فيما يوجد باب في مشروع الدستور يتعلق بتنظيم السلطة القضائية».

وأوضح أن الجلسة الحالية لمجلس النواب تناقش مقترحا قدمه عشرة نواب وعرض على اللجنة التشريعية وقدمت رأيها فيه.