انتقلت جلسة مجلس النواب الطارئة الخاصة بمناقشة تعديل قانون نظام القضاء إلى «مغلقة» بعد دقائق من انطلاق بثها على الهواء مباشرة.

وقال الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق في بيان مقتضب، إن الجلسة انتقلت إلى «مغلقة» دون أن يضيف مزيد التفاصيل حول أسباب هذا التعديل.

جدل حول تعديل قانون نظام القضاء
وأثار القانون رقم (11) لسنة 2021 بشأن نظام القضاء جدلًا بعد إقراره من قبل مجلس النواب، خاصة المادة الأولى من القانون المتعلقة برئاسة المجلس الأعلى للقضاء التي أبطلت الدائرة الدستورية صيغتها الأولى ما اضطر مجلس النواب إلى تعديلها في جلسة طارئة عقدت يوم 26 يوليو الماضي.

جلسة طارئة لـ«النواب» لمناقشة تعديل قانون نظام القضاء الأربعاء المقبل
- بليحق: «النواب» يصوت بالإجماع على تكليف القوي رئيسا لـ«الأعلى للقضاء»
- بعد حكم الدائرة الدستورية.. أعضاء الهيئات القضائية يدعمون المجلس الأعلى للقضاء
- المجلس الأعلى للقضاء يرفض حكم الدائرة الدستورية ويطلب إنشاء محكمة تنازع الاختصاص

ونصت التعديلات على أن يتولى رئيس التفتيش القضائي رئاسة المجلس بدلًا من رئيس المحكمة العليا في النظام الذي كان معمولًا به في السابق، وكذلك أن يحل النائب العام نائبًا لرئيس المجلس الأعلى للقضاء، وتضم عضوية المجلس مستشارًا عن كل محكمة استئناف تنتخبه جمعيتها بالاقتراع السري، إضافة إلى عضو من كل من إدارة القضايا وإدارة المحاماة العامة وإدارة القانون لا تقل درجته عن الدرجة المعادلة لدرجة مستشار بمحكمة الاستئناف، وينتخبه مَن هم بدرجته من أعضاء الإدارة بالاقتراع السري.

مقترح قضائي لإنشاء محكمة تنازع الاختصاص
وسبق أن جمد مجلس النواب القانون الخاص بإنشاء المحكمة الدستورية العليا بعدما أثار إقرار قانون تأسيسها خلافًا مع المجلس الأعلى للدولة ما جمد المفاوضات السياسية بين المجلسين خلال الفترات الماضية.

وبعد أن أبطلت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا تعديل نظام القضاء اقترح المجلس الأعلى للقضاء برئاسة المستشار مفتاح القوي في 23 يوليو الماضي على مجلس النواب إنشاء «محكمة تنازع الاختصاص» بعد الجدل الذي أثاره حكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا بشأن عدم دستورية القانون رقم (11) لسنة 2021 بشأن تعديل نظام القضاء.