- راديو الوسط
| - |
- جريدة الوسط
| - |
- قناة الوسط
| - |
- الأحد 28 / أبريل / 2024|
توصل النائب العام المستشار الصديق الصور، ووزير التعليم العالي بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عمران القيب وممثلين عن نقابة أعضاء هيئة التدريس الجامعي، إلى «معالجات إدارية» من شأنها حل أزمة رواتب أساتذة الجامعات، واستئناف الدراسة.
جاء ذلك خلال اجتماع الصور والقيب ومسؤول نقابة هيئة التدريس الجامعي، اليوم الثلاثاء، بحضور ممثلي فروع نقابة أعضاء هيئة التدريس في عدة جامعات.
النيابة العامة تتابع الموازنة بين حق الاعتصام السلمي وبين حق التعليم
تطرق الاجتماع إلى جهود أعضاء هيئة التدريس الجامعي خلال السنوات الماضية «رغم التطورات غير المرنة التي تمر بها البلاد»، بحسب بيان نشره مكتب النائب العام على «فيسبوك».
وأضاف البيان أن الصور تناول تدابير النيابة العامة في إطار الموازنة بين حق الاعتصام السلمي وحق التعليم، «الذي يجب على الدولة أن تضمنه وتعمل على تيسيره بهدف تحقيق أغراض العملية التعليمية».
- مصدر لـ«بوابة الوسط»: اجتماع لنقابة هيئة التدريس الجامعي الخميس بحضور لجنة برلمانية
- شاهد.. برنامج «فلوسنا» يفتح ملف أزمة التعليم الجامعي في ليبيا
الاتفاق على الإيفاء بحقوق أعضاء هيئة التدريس
وأكد النائب العام أن سلطة التحقيق لاحظت أن مطالب أعضاء هيئة التدريس الجامعي تتمحور حول عدم الإيفاء بالحقوق المالية المقررة لأعضاء هيئة التدريس، رغم التزامهم بتأدية واجبهم.
وأوضح أن الاجتماع تضمن معالجات إدارية تكفل حقوق أعضاء هيئة التدريس، وتضمن انتظام العملية التعليمة. في حين أكد وزير التعليم والبحث العملي أن الوزارة مستعدة لتنفيذ مخطط الإيفاء بحقوق أعضاء هيئة التدريس الجامعي، وفق الجدول الزمني المقترح.
وفي وقت سابق اليوم، نقلت «بوابة الوسط» عن مصدر نقابي مطلع قوله إن النقابة العامة لأعضاء هيئة التدريس الجامعي توصلت إلى اتفاق مع النائب العام بخصوص مطالبهم، وتنفيذ قانون التعليم رقم 18 للعام 2010 وتعديلاته فيما يخص نسب التمييز في رواتب أعضاء التدريس بدءًا من شهر ديسمبر المقبل.
وبلغت أزمة اعتصام أعضاء هيئة التدريس ذروتها مع إعلان نقابة هيئة التدريس الجامعي في 16 نوفمبر الجاري «خطف» مجهولين النقيب عبدالفتاح السائح، قبل إطلاقه بناء على اتفاق مع جهاز الأمن الداخلي في طرابلس على فض الاعتصام، واللجوء إلى القضاء.
تعليقات