أعلنت النيابة العامة، اليوم الخميس، حبس مسؤول الحسابات الجارية في فرع مصرف الجمهورية – جنزور الشرقي، بتهمة تحقيق منافع مادية غير مشروعة عن طريق تحصيل 1.3 مليون دينار من خلال تزوير بيانات صرف مرتبات.

وأفاد بيان لمكتب النائب العام، في بيان على «فيسبوك»، بأن نائب النيابة بحث وقائع تضمَّنتها تقارير ديوان المحاسبة حول استعمال وثائق رسمية نسبت زورًا إلى هيئات ومؤسسات عامة، لغرض تحقيق منافع مادية غير مشروعة.

- حبس مسؤول الخزانة في فرع مصرف الجمهورية بعين زارة
- حبس 3 موظفين في فرع مصرف الجمهورية بالظهرة بتهمة اختلاس 375 ألف دينار

وكشفت التحقيقات عن إساءة المتهم سلطات الوظيفة المسندة إليه، بتعمُّده تزوير بيانات تعلَّقت بصرف مرتبات، ووضع صكوك مصرفية تحمل تلك البيانات المخالفة للحقيقة، وحَصَّلَ مليونًا وثلاثمائة ألف دينار، فانتهى المحقق بحبسه احتياطياً على ذمة القضية.