رفضت تركيا للمرة الحادية عشرة السماح لفريق العملية البحرية الأوروبية (إيريني) بتفتيش سفينة مشبوهة، حسبما أفادت وكالة «نوفا» الإيطالية للأنباء. 

ومنذ إطلاق «إيريني» في مارس 2020 حتى اليوم، رفضت تركيا السماح للعملية البحرية الأوروبية، بقيادة الأدميرال ستيفانو توركيتو، المكلفة بتنفيذ قرار حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا، بتفتيش سفنها ست مرات في العام 2021، وثلاث مرات في 2022، ومرتين في 2023.

ويدعو مجلس الأمن الدولي كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى التعاون مع عمليات التفتيش. وبعد مؤتمر برلين الأول، قرر مجلس الاتحاد الأوروبي إطلاق عملية عسكرية جديدة، في 31 مارس 2020، تحت اسم «إيريني»، وهي عملية بحرية بالأساس.

- الاتحاد الأوروبي يدرس تعزيز العملية «إيريني» لمكافحة الاتجار في البشر من ليبيا 
- الاتحاد الأوروبي يخطط لتوسيع مهمة «إيريني» خارج ليبيا
- تغيير قائد القوة البحرية لعملية «إيريني» الأوروبية بشأن ليبيا

وحسب «نوفا»، تعد «إيريني» جزءا من النهج الأوروبي المتكامل تجاه ليبيا، الذي يتضمن الجهود السياسية والعسكرية والاقتصادية والإنسانية، لتحقيق الاستقرار والأمن في البلاد.

مهام «إيريني»
ومن بين مهام العملية البحرية الأوروبية: مكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة، ودعم تنفيذ حظر الأسلحة المفروض على ليبيا على أساس قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة (المهمة الرئيسية)، وجمع المعلومات عن تهريب النفط، ولا سيما عواقبه على الاقتصاد الليبي، واحتمال استخدامه في تمويل سوق الأسلحة.

ومن مهام «إيريني» الأخرى: الإسهام في تعطيل نموذج أعمال تهريب المهاجرين من خلال جمع المعلومات عن طريق الجو، ومشاركتها مع الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس) والسلطات الوطنية ذات الصلة، ودعم تطوير قدرات البحث والإنقاذ لخفر السواحل والبحرية الليبية من خلال التدريب.

ويدرس الاتحاد الأوروبي مقترحا لتعزيز عملية «إيريني» العسكرية في البحر المتوسط، لتكون مهام مكافحة أنشطة تهريب المهاجرين والاتجار في البشر من ليبيا من بين مهامها الرئيسية.