دعا مشاركون في ملتقى الأعمال المغربي الليبي إلى الاستفادة من الموقعين الجغرافيين للبلدين بهدف تعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي حيث جرى التشديد على ضرورة فتح خط بحري بين طنجة وطرابلس وعودة شركات الطيران للعمل.

وفي ختام الملتقى الذي احتضنته مدينة طنجة المغربية أيام 1 و2 و3 نوفمبر الجاري بمشاركة 17 شركة ومؤسسة ليبية و20 شركة مغربية وأكثر من 90 رجل إعمال ليبي، دعا الحضور إلى ضرورة تيسير الإجراءات المتعلقة بعملية تنقل رؤوس الأموال والمستثمرين، وتطوير العلاقات بين المؤسسات البنكية المغربية والليبية، وتفعيل الخطين البحري والجوي بين ليبيا والمغرب، وفق وسائل إعلام مغربية.

واعتبر مشاركون في الملتقى الذي حمل شعار «الاستثمار رافعة للتنمية والتكامل الاقتصادي» أن التنوع الاقتصادي والاعتماد على القطاع الخاص يعد عاملا مهما في تطوير التعاون بين البلدين.

الحويج يدعو إلى فتح خطين جوي وبحري بين طرابلس وطنجة لتسهيل التجارة

توقيع اتفاقيات شراكة في ملتقى طنجة
وشهد ملتقى طنجة توقيع مجموعة من اتفاقيات الشراكة بحضور وزير الاقتصاد والتجارة بـ«حكومة الوحدة الموقتة» محمد الحويج ووزير الصناعة والتجارة المغربي رياض مزور، وجرى الاتفاق على شراكة بين مجلس أصحاب الأعمال الليبي والاتحاد العام لمقاولات المغرب، وتوقيع اتفاقية شراكة بين غرفة التجارة والصناعة والخدمات لطنجة تطوان الحسيمة وغرفة التجارة والصناعة هلال بالعاصمة اللبيبة.

وأكد الوزير المغربي أهمية هذا الملتقي الذي يتيح فتح آفاق التعاون بين أصحاب الأعمال والمستثمرين بالبلدين، ودعا إلى ضرورة فتح خط بحري بين طنجة وطرابلس وعودة شركات الطيران للعمل بليبيا لتسهيل حركة التجارة وزيادة حجم التبادل التجاري.

وسجل التبادل التجاري المغربي الليبي في 2022 أكثر من 1811 مليون درهم (178 مليون دولار)، وبلغت صادرات المغرب إلى السوق الليبية 798 مليون درهم (52 مليون دولار)، وتتشكل أساسا من بعض المواد الصناعية والغذائية والأدوية.