أخفقت الحكومة المكلفة في بنغازي في انتزاع اعتراف دولي بها عبر مؤتمر إعادة إعمار درنة، فبعد مضي 7 أسابيع على كارثة العاصفة دانيال تحول ملف التكفل بالنازحين وبناء المدن المتضررة إلى ما يشبه لعبة «بينغ بونغ» بين «حكومة الوحدة الموقتة»، والحكومة المكلفة من مجلس النواب، في وقت ظهرت أجواء التوتر الأمني بمدينة غريان الجبلية جراء الصراعات على النفوذ التي تشهدها البلاد بين حين وآخر.

ويستحضر الليبيون، لدى التنافس على إعادة إعمار المدن المتضررة من الفيضانات، ما صرفته الحكومات الانتقالية المتداولة على السلطة منذ 11سنة تقريباً على مشاريع قدرت بنحو 300 مليار دولار دون أن تنعكس على الواقع المعيشي، ما يؤكد ذهاب جزء كبير من تلك المخصصات ضحية للنهب والتهريب.
لذلك تطالب عدة أطراف داخلية وخارجية بضرورة تبني حل ثالث بعيداً عن إدارة الحكومتين لمشاريع إعادة الإعمار عبر تكليف جهة دولية محايدة بالمهمة.

مشاركة دولية رسمية «محدودة» في مؤتمر إعمار درنة
وتحت شعار «ستزهر من جديد»، افتتحت الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد مؤتمراً دولياً لإعادة إعمار درنة والمدن المتضررة في المنطقة بمشاركة نحو 162 شركة من 26 دولة. وفي 10 سبتمبر الماضي اجتاحت العاصفة المتوسطية «دانيال» مدناً في الشرق الليبي إلى جانب درنة الأكثر تضرراً بسبب انهيار سدي المدينة.

ويهدف المؤتمر إلى «حشد الجهود الوطنية والإقليمية والدولية، وتبادل الخبرات من أجل إعادة الإعمار، تلبية لأهداف المؤتمر المتمثلة في تحقيق المطالب الشعبية لأهالي درنة والمدن المتضررة بإعمار المدن على يد شركات عالمية خبيرة» وفق بيان حكومة حماد الذي دعا في كلمة له الشركات المحلية إلى التوجه نحو تكوين ائتلافات مع الشركات الدولية والإقليمية لتبادل الخبرات والقدرات للوصول إلى أعلى معدلات الجودة في التصميم والتنفيذ.
واقتصرت المشاركة الدولية الرسمية على حضور محدود بجانب بعض الشركات بسبب عدم التحمس الأوروبي والأميركي خصوصاً لعقد مثل هذا الحدث في ظل الانقسام الليبي القائم.

ولا يستبعد المتابعون للشأن الليبي تأثير الأحداث في الأراضي الفلسطينية المحتلة وردود الفعل الليبية على المشاركة بعدما طالب مجلس النواب بطرد سفراء أجانب مؤيدين للقصف الإسرائيلي على غزة، فيما تقدم أعضاء في المجلس الأعلى للدولة بطلب لمجلس النواب حثوا فيه على إصدار تشريعات فورية تحرم الشركات الدولية التي تدعم الاحتلال الإسرائيلي من المشاركة في مناقصات قطاعي النفط والغاز في ليبيا.

وفي مؤشر على رفض توظيف المؤتمر لنيل الاعتراف الدولي بشرعية حكومة حماد، قالت بعثة الاتحاد الأوروبي في بيان لها، إن حضورها كان فقط كمراقب على المستوى الفني و«لن يشكل تأييداً لأي مبادرات لإعادة الإعمار من جانب واحد، أو لوضع أي مشارك ليبي».

الدبيبة يرد على مؤتمر حكومة حماد
وفي مظهر للانقسام بشأن ملف درنة ردّ عبدالحميد الدبيبة ضمنياً على مؤتمر حكومة حماد بالإعلان خلال اجتماع بوزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني عن بدء صرف المنح المعتمدة للنازحين من بلدية درنة والبلديات المنكوبة وبدل الإيجار والإعاشة ودعم الأسر المتضررة في هذه البلديات، ووجه بضرورة دعم صندوق التضامن الاجتماعي الأسرَ المتضررة والنازحة. 

- للاطلاع على العدد 415 من جريدة «الوسط».. اضغط هنا

واستبقت حكومة حماد ذلك بتحذير غريمها الدبيبة من «الاستمرار في استغلال معاناة الشعب»، فيما قرر وزير الصحة في هذه الحكومة عثمان عبدالجليل وقف 14 من مديري بعض المرافق الصحية وإحالتهم إلى التحقيق بسبب التعامل مع حكومة الدبيبة.

عرض تركي للتدخل لحل الخلافات بين «النواب» و«الدولة»
ومع استمرار التجاذب السياسي القائم عرض نائب وزير الخارجية التركي أحمد يلدز من مدينة بنغازي لدى مشاركته في المؤتمر إمكانية تدخل بلاده لحل المشكلات الخلافية العالقة بين مجلسي النواب والأعلى للدولة.

ورغم تسجيل أنقرة حضورها في مؤتمر بنغازي، إلا أن رئيس البرلمان التركي نعمان كورتولموش صرح الثلاثاء لدى استقباله رئيس مجلس الدولة محمد تكالة بشكل مباشر بأن بلاده «تقف إلى جانب الحكومة الشرعية في ليبيا، وستواصل دعمها للبلاد من أجل حل مشاكلها بأقرب وقت واستعادتها لمكانتها اللائقة في المجتمع الدولي».

وفي الأثناء عاد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ليدخل على خط صراع الحكومتين من باب تأكيده على انتهاء شرعية ولاية حكومة الدبيبة، والمطالبة بتشكيل حكومة جديدة تتولى الإعداد لإجراء انتخابات في البلاد، وذهب عقيلة إلى حد قراره بمقاطعة أعمال مجلس النواب لعدة أسباب على رأسها «حتى يستجيب المجلس للمطالبات بإجراء الانتخابات، وقبلها تشكيل حكومة تشرف على العملية الانتخابية، وفق ما سربه قريبون منه، وهو ما شدد عليه الأربعاء خلال لقاء جمعه في القبة بعضوي المجلس عيسى العريبي وعبدالله إدريس حينما دعا إلى «تشكيل حكومة واحدة مهمتها إجراء الانتخابات من خلال دعم المفوضية الوطنية العليا للانتخابات».

تمديد ولاية البعثة الأممية في ليبيا
يأتي ذلك في وقت مدد مجلس الأمن الدولي ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لعام إضافي بعد سنة على استلام السنغالي عبدالله باتيلي رئاستها وإخفاقه في إجراء الانتخابات.
وأكد قرار مجلس الأمن الامتناع عن العنف، وعدم اللجوء إلى الحل عسكري في ليبيا أو أي أعمال أخرى «من شأنها تصعيد التوترات وتفاقم الصراعات وتعريض المدنيين للخطر وتقويض العملية السياسية»، حاثاً الأطراف المختلفة على حل القضايا الخلافية المتعلقة بالعملية السياسية الرامية لإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن.

واعتبر السفير والمبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند أن قرار مجلس الأمن «يُظهر دعم المجتمع الدولي القوي لجهود رئيس البعثة عبدالله باتيلي في تعزيز عملية سياسية شاملة تؤدي إلى إجراء انتخابات وتشكيل حكومة موحدة في ليبيا».

كل ذلك يدلل مرة أخرى على حالة الجمود السياسي التي تعيشها ليبيا، ودورانها في حلقة مفرغة، مع عدم إنجاز اختراق يذكر لدفع العملية السياسية إلى الأمام لإتمام الانتخابات الموعودة.