قال المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي المريمي إن المجلس قام بما يجب عليه القيام به للوصول إلى الانتخابات «وذلك من خلال إصداره قوانين الانتخابات التي أقرتها لجنة 6+6 المشتركة مع مجلس الدولة الاستشاري»، معتبرًا أن المتبقي لإتمام الاقتراع تشكيل حكومة مصغرة.

وأقر مجلس النواب قانوني انتخاب رئيس الدولة ومجلس الأمة في جلسة رسمية عقدت في 2 أكتوبر الجاري في مدينة بنغازي.

وأضاف المريمي في تصريح إلى وكالة الأنباء الليبية اليوم السبت أن المجلس «أقر الإعلان الدستوري الثالث عشر بالاتفاق مع المجلس الاستشاري الأعلى للدولة وشكل لجنة 6+6 لتقوم بصياغة القوانين الدستورية.. واللجنة صاغت قانوني انتخاب رئيس الدولة، وانتخاب مجلس الأمة من غرفتين (مجلس نواب ومجلس شيوخ)».

المريمي: مجلس النواب اتبع ما نص عليه الإعلان الدستوري
وقال إن الإعلان الدستوري الثالث عشر اشترط إصدار مجلس النواب ما ينتج عن لجنة 6+6 دون أية تعديلات «وهو ما تم بالفعل ولاقى ترحيبًا كبيرًا من الأحزاب السياسية والمكونات الاجتماعية ومؤسسات المجتمع المدني».

ويرى المريمي أن المتبقي لتنفيذ الخارطة هو «تشكيل حكومة واحدة مصغرة على مستوى ليبيا مهمتها بالدرجة الأولى إجراء الانتخابات بتقديم الدعم اللازم للمفوضية العليا للانتخابات».

والإثنين الماضي، أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات تسلمها قانوني انتخاب «رئيس الدولة» و«مجلس الأمة» اللذين اعتمدهما مجلس النواب في جلسته المنعقدة في 2 أكتوبر الجاري، مشيرة إلى ضرورة توافق الأطراف السياسية على استكمال متطلبات إنجاز العملية الانتخابية.

المفوضية: لا علاقة لنا بالتجاذبات السياسيبة 
وجددت المفوضية الدعوة إلى كل الأطراف لـ«التكاتف والتوافق على إنجاز هذا الاستحقاق التاريخي والمصيري»، مؤكدة الجاهزية الفنية العالية للبدء في وضع القوانين الانتخابية موضع التنفيذ. وأضافت أنها «لا تخضع أو تتبع أو تمثل أي سلطة سياسية كانت، ولا شأن لها بالتجاذبات السياسية الدائرة بين أطرافها».

- البعثة الأممية تنتهي من المراجعة الأولية لقانوني الانتخابات.. وتحدد 4 قضايا خلافية
- تكالة يطلع السايح على موقف مجلس الدولة من قوانين الانتخابات
- رسميا.. «المفوضية» تعلن تسلم قانوني الانتخابات وتدعو الأطراف السياسية إلى التوافق

تكالة يرفض القوانين الانتخابية
وسلم رئيس مجلس النواب عقيلة صالح القانونين إلى رئيس المفوضية عماد السايح. غير أن رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة يتمسك بالمخرجات الصادرة عن اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية «6+6» التي وقع عليها طرفا اللجنة في الثالث من يونيو الماضي بمدينة بوزنيقة المغربية، رافضًا إجراء أي تعديلات أخرى عليها.

وقال تكالة في خطاب إلى المبعوث الأممي عبدالله باتيلي إن «ما صدر عن مجلس النواب من تشريعات انتخابية مخالف للإعلان الدستوري الثالث عشر، ومشوب بعيوب وأخطاء تنحدر به إلى درجة الانعدام».