أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، اليوم الإثنين، تسلُّم قانوني انتخاب رئيس الدولة ومجلس الأمة اللذين اعتمدهما مجلس النواب في جلسته الأربعاء الماضي، معربة عن تطلعها إلى «توافق الأطراف السياسية على استكمال متطلبات إنجاز العملية الانتخابية؛ وتمهيد الطريق أمام المفوضية لتحمل مسؤولياتها».

وأكد مجلس المفوضية، في بيان، «الجاهزية الفنية العالية التي تتمتع بها المفوضية للبدء في وضع القوانين الانتخابية موضع التنفيذ». ونوه البيان بأن المفوضية «لا تخضع أو تتبع أو تمثل أي سلطة سياسية كانت، ولا شأن لها بالتجاذبات السياسية الدائرة بين أطرافها».

اعتراض المجلس الأعلى للدولة
ويوم السبت سلم رئيس مجلس النواب عقيلة صالح قانوني الانتخابات إلى رئيس المفوضية عماد السايح، وذلك بعد إقرارهما في جلسة المجلس يوم الأربعاء الماضي. لكن رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة أعلن تمسكه بالمخرجات الصادرة عن اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية «6+6» التي وقع عليها طرفا اللجنة في الثالث من يونيو الماضي في مدينة بوزنيقة المغربية، رافضا إجراء أي تعديلات أخرى عليها.

وقال تكالة في خطاب إلى مبعوث الأمم المتحدة عبدالله باتيلي، الخميس الماضي، إن «ما صدر عن مجلس النواب في جلسته يوم الإثنين الماضي من تشريعات انتخابية مخالف للإعلان الدستوري الثالث عشر، ومشوب بعيوب وأخطاء تنحدر به إلى درجة الانعدام».

من جهته، حيا بيان المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، الصادر اليوم الإثنين، «أعضاء لجنة (6+6) على ما بذلوه من جهود في سبيل إنجاز هذه القوانين»، وجددت المفوضية الدعوة «لكل الأطراف السياسية والاجتماعية على مختلف توجهاتها وانتماءاتها إلى التكاتف والتوافق على إنجاز هذا الاستحقاق التاريخي والمصيري».