حذّر تقرير المسار الاقتصادي ضمن أعمال الحوار المهيكل من أن مستقبل سعر صرف الدينار الليبي خلال العامين المقبلين سيعتمد بصورة كبيرة على مسار الإنفاق العام، مقدّماً أربعة سيناريوهات تتراوح بين تراجع سعر الدولار إلى 5.2 دينار في حال تطبيق إصلاحات مالية واسعة وخفض الإنفاق إلى مستوياته المثلى، وارتفاعه إلى 14.5 دينار في حال استمرار التوسع المالي وبلوغ الإنفاق نحو 300 مليار دينار سنوياً.

كما توقع التقرير أن يؤدي الإبقاء على الإنفاق العام عند مستوياته الحالية البالغة نحو 250 مليار دينار إلى وصول سعر الدولار إلى 9.9 دينار بحلول العام 2027، فيما قد يقود مسار تدريجي لضبط الإنفاق إلى تحسن سعر الصرف ليبلغ نحو 6.8 دينار للدولار خلال الفترة نفسها.

- البعثة الأممية: اختتام «الحوار المُهيكل» وتقديم التوصيات النهائية بشأن العملية السياسية في ليبيا

الإنفاق الفعلي المتوقع
وجاءت هذه التقديرات ضمن دراسة تناولت القدرة الاستيعابية للاقتصاد الليبي وحجم الإنفاق الملائم للنشاط الاقتصادي، حيث خلصت إلى أن الإنفاق الفعلي المتوقع خلال العام 2025 سيبلغ نحو 250.5 مليار دينار، وهو ما يتجاوز الحجم الأمثل للاقتصاد الليبي بأكثر من الضعف.

ووفق التقرير، فإن الحجم الأمثل للإنفاق العام يقدر بنحو 117 مليار دينار سنوياً، بينما يمثل مستوى 105 مليارات دينار الحد الآمن الذي يحافظ على التوازنات الاقتصادية والاستدامة المالية على المدى الطويل.

واعتبر التقرير أن الإنفاق المتوقع خلال عام 2025 يضع المالية العامة في منطقة «العجز المفرط»، إذ يبلغ نحو 2.4 مرة من الحجم الأمثل، محذراً من انعكاسات ذلك على الاستقرار النقدي وسعر الصرف والاحتياطيات الأجنبية.