التقى رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، اليوم الأحد، رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، لإطلاعه على موقف مجلس الدولة من قوانين الانتخابات التي أصدرها رئيس مجلس النواب الأسبوع الماضي، وذلك بحضور النائب الثاني لرئيس المجلس عمر خالد، ومقرر المجلس بلقاسم دبرز.
وقال المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة عبر صفحته على «فيسبوك» إن لقاء تكالة والسايح جرى خلاله «مناقشة جملة من التحديات والصعوبات التي قد تواجه المفوضية وسير العملية الانتخابية، وسبل حلحلتها وتذليلها».
موقف مجلس الدولة من قوانين الانتخابات
وأضاف المكتب الإعلامي أن «النقاش تناول توضيح موقف المجلس الأعلى للدولة من مخرجات لجنة (6+6)»، حيث أكد تكالة «تمسك (مجلسه) بما جرى الاتفاق عليه في بوزنيقة بالمملكة المغربية بتاريخ 3 يونيو 2023، واعتبار أي تعديل عقب ذلك معارضًا للإعلان الدستوري ومخالفًا لصحيح القانون، ولا يرتب أي أثر قانوني».
- عقيلة يبحث مع السايح آخر مستجدات العملية الانتخابية
- مجلس الدولة يتمسك بمخرجات «6+6» في بوزنيقة.. ويقرر حل فريقه باللجنة
- عقيلة يصدر قوانين الانتخابات بعد توقيعها ويأمر بتسليمها إلى المفوضية
وذكر المكتب الإعلامي أن تكالة شدد خلال لقائه مع السايح على «ضرورة تقيُّد المفوضية العليا للانتخابات بالإعلان الدستوري وبما يتفق عليه المجلسان بكل حياد»، فيما «بيَّن رئيس مجلس المفوضية العليا للانتخابات من جهته أن هذه القوانين تستلزم العديد من التوافقات حتى يتأتى تنفيذها والعمل بمقتضاها».
لقاء السايح وعقيلة
يأتي لقاء تكالة والسايح، بعد يوم من لقاء الأخير مع رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، لبحث آخر المستجدات حول العملية الانتخابية المتعلقة بانتخاب رئيس للبلاد ومجلس الأمة المكون من مجلسي نواب وشيوخ، وفق ما أعلنه الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق.
وأصدر رئيس مجلس النواب عقيلة صالح في 4 أكتوبر الجاري، قانون انتخاب رئيس الدولة وقانون انتخاب مجلس الأمة وذلك بعد توقيعهما، كما أمر بإحالتهما وتسليمهما إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، بعد يومين من إقرارهما من قبل المجلس خلال جلسته التي عقدها الإثنين الماضي بمقره في مدينة بنغازي.
لكن المجلس الأعلى للدولة، أعلن رفضه لتعديل مخرجات اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية «6+6» التي توافق عليها طرفا اللجنة في يونيو الماضي، وحل فريقه في اللجنة، داعيًا أطراف العملية السياسية إلى مواصلة الحوار للتوصل إلى توافق بشأن النقاط الخلافية.
تعليقات