جدّد رئيس مجلس المستشارين المغربي، النعم ميارة، استعداد الرباط لدعم كل جهود المصالحة الوطنية الليبية، وتهيئة كل الظروف من أجل إقرار توافق وطني بين الليبيين.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان المغربي) نائب رئيس المجلس الأعلى للدولة، مسعود عبيدي، مساء الجمعة، الذي يزور الرباط، وفق بيان صادر عن مجلس المستشارين.

وقال ميارة إن المغرب لن «يدخر جهدا في مساندة الليبيين في هذه المرحلة، بما يفضي إلى إعادة بناء دولة وطنية بمؤسسات قوية». وأشار إلى أن اللقاء شكل أيضا فرصة جرى خلالها استعراض مختلف التحديات التي تشهدها المنطقة، في ظل تنامي المخاطر الأمنية، وانتشار الجماعات المسلحة العابرة للحدود، مما يفرض تكاتف كل الجهود، للحفاظ على كيانات الدول والمجتمعات، وتحصين وحدتها وسلامة أراضيها.

بدوره، أشاد نائب رئيس مجلس الدولة بجهود المغرب في إنجاح المصالحة الوطنية بين الليبيين، معتبرا أن «اتفاق الصخيرات شكل منعطفا حاسما في سبيل إنهاء الصراع الدامي بليبيا». وأعرب عن الرغبة في تعزيز التعاون بين مجلس الدولة ومجلس المستشارين، والاستفادة من تجربة الأخير في التكوين والمجالات ذات الصلة.

تكالة لعقيلة: أعمال لجنة «6+6» لاغية بعد تعديلات «النواب»
البعثة الأممية: تسلمنا نسخة من القوانين الانتخابية.. وسنقيم مدى قابليتها للتطبيق
عقيلة يصدر قوانين الانتخابات بعد توقيعها ويأمر بتسليمها إلى المفوضية
مجلس الدولة يتمسك بمخرجات «6+6» في بوزنيقة.. ويقرر حل فريقه باللجنة

خلاف بين «النواب» و«الدولة» حول قوانين الانتخابات
تأتي زيارة نائب تكالة في وقت يشهد فيه الملف السياسي بليبيا انسدادا جديدا على خلفية إصدار مجلس النواب، الأربعاء الماضي، القانونين الخاصين بانتخاب رئيس الدولة ومجلس الأمة. وفي أول ردود الفعل الرافضة ذلك، أعلن المجلس الأعلى للدولة، في اليوم نفسه، التمسك بمخرجات لجنة «6+6» المشتركة مع مجلس النواب الموقعة بإجماع أعضائها في مدينة بوزنيقة شمال غرب المغرب، وقرر حل فريقه باللجنة «بعد إنجاز مهمته»، وفق بيان مكتبه الإعلامي.

وفي رسالة ثانية، دعا رئيس المجلس الأعلى للدولة، محمد تكالة، المفوضية الوطنية العليا للانتخابات إلى التقيد بالتعديل الدستوري الثالث عشر، والامتناع عن إنفاذ ما قد يحال إليها من تشريعات انتخابية مخالفة.

واعتبر أن ذلك «يكفل النأي بالمفوضية عن أي تجاذبات سياسية، واستمرارها في الحفاظ على دورها الشفاف والمحايد، ويتضمن تحريها الدقة في تطبيق تشريعات انتخابية نزيهة تؤدي إلى تحقيق الاستقرار».