أصدر رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، أسامة حماد، قرارا بإنشاء الهيئة الوطنية للصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي، يكون تركيزها الأول على تقديم الدعم والعلاج لأهالي الكوارث الطبيعية حال حدوثها وبالأخص السيول والفيضانات التي ضربت درنة والمدن والمناطق المتضررة نتيجة العاصفة «دانيال».

ونص القرار رقم 289، في مادته الثالثة على أن يكون المقر الرئيسي للهيئة بمدينة درنة ويجوز لها فتح فروع في المدن والمناطق الليبية بحسب الحاجة.

فيما نصت المادة الأولى، على أن «تنشأ هيئة متخصصة بالصحة النفسية تسمى الهيئة الوطنية للصحة النفسية والدعم النفسي والاجتماعي تكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة وتكون تبعيتها لوزارة الصحة».

وبحسب المادة الثانية من القرار تركز الهيئة اهتمامها بالدرجة الأولى على تقديم الدعم والعلاج النفسي والاجتماعي لأهالي الكوارث الطبيعية، وبالأخص السيول والفيضانات التي ضربت درنة والمدن والمناطق المتضررة.

- تحقيق لقناة «الوسط» يرصد آثار الصدمة لكارثة درنة (فيديو)
- حكومة حماد تعتزم تفعيل 7 عيادات للعلاج النفسي في درنة
- حكومة الدبيبة: اتفاقية لتقديم الدعم النفسي للمتضررين في المناطق المنكوبة

شهدت مدينة درنة وقائع مروعة تتعلق بفقدان أشخاص أو دمار في البنية التحتية ومشاهد صعبة، يعاني الناجين منها حتى الآن، فيما يمكن الإشارة إلى أن الكثير من العاملين في مجال الصحة ما زالوا في عداد المفقودين أو في حالة حداد، كما أن المتطوعين الذين جاءوا للمساعدة في الأيام الأولى بدأوا في المغادرة.

وإجمالا تختص الهيئة بالحماية الصحية والدعم النفسي والاجتماعي للمواطنين في الأوقات الاعتيادية وخلال الأزمات، ووضع معايير وطنية وبروتوكولات معتمدة للتعامل مع الأزمات النفسية والاجتماعية طبقا للمعايير الدولية، وما يتماشى مع ثقافة وأعراف المجتمع الليبي، والعمل وفق خطة علمية منظمة لتحقيق مبدأ الحماية الصحية للمجتمع بآلية تحدد أولويات العمل في كل الظروف والأوقات وخاصة في الطوارئ والأزمات والاستعداد المبكر لها، مع تركيز الجهود على الفئات الأكثر هشاشة وخاصة الأطفال وكبار السن في ترتيب أولياتها، وخلق أواصر للتعاون والاستفادة من تجارب دول الجوار ودول العالم واعتبارها أحد المرجعيات في العمل ضمن الحماية الصحية والنفسية والاجتماعية، وفق ما نصت المادة الرابعة من القرار.

ونصت المادة نفسها على ضرورة حصر الاحتياجات النفسية في حالات الاستقرار وتوقعها في حالات الطوارئ والأزمات، وربط ليبيا بشبكة حيوية من الاحتياجات النفسية بأنواعها لتلبي الاحتياجات العاجلة والاستراتيجية، مع تشكيل فرق نفسية تقييمية وعلاجية مدربة تدريبا عاليا في جميع المدارس والمربعات السكنية، وحصر وتصنيف المؤسسات الخارجية المتخصصة في الصحة النفسية وتشكيل شراكات علمية وفق المعايير والضوابط الليبية والربط بينها وبين الاحتياجات المطلوبة لتحقيق أهداف الهيئة، ووضع والإشراف على برامج تدريبية متطورة في مجالات الصحة النفسية للعناصر الليبية وتأهيلها التأهيل الأمثل لمواجهة أي تحديات مستقبلية.

ميزانية الهيئة وتمويلها
ووفق نص المادتين الخامسة والسادسة، تتولى وزارة الصحة اعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة وتكليف رئيس وأعضاء مجلس إدارتها وتلتزم بتوفير كل الاحتياجات والظروف الملائمة لأداء مهامها، وتكون ميزانية الهيئة بما يتم تخصيصه من الميزانية العامة للدولة وما يتم التبرع به من المنظمات المحلية والدولية غير المشروطة.

وتعتبر هذه الهيئة هي الجهة الوحيدة والمظلة الشرعية التي تنضوي تحتها جميع خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي والاجتماعي في ليبيا ويسحب هذا الاختصاص من أي جهة أخرى، كما يحق لها عقد اتفاقيات التعاون والشراكة مع المنظمات والمؤسسات الدولية ذات العلاقة، ويحق لها أيضا الاستعانة بمن ترى لزوم الاستعانة به من الخبراء المحليين والدوليين،  وفق ما نص القرار في مواده السابعة والثامنة والتاسعة.

والخميس، أعلنت منظمة «أطباء بلا حدود» الدولية إطلاق أنشطة طبية تركز على دعم الصحة النفسية للأشخاص الذين فقدوا كل شيء في المناطق المنكوبة جراء الفيضانات في ليبيا.

وبعد مضي أسبوعين على العاصفة المدمرة في مناطق شمال شرق ليبيا نقل رئيس قسم الطوارئ في منظمة أطباء بلا حدود ميشيل أوليفييه لاشاريتيه الموجود في درنة حالة السكان المتأثرين بشدة بهذه الكارثة، فقد فقد العديد من الأشخاص منازلهم أو أفراد أسرهم أو كليهما في الغالب.

والخميس أيضا، أعلنت حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، استحداث اتفاقية لأجل تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للمتضررين جراء السيول والفيضانات في المناطق المنكوبة شرق البلاد.

ووقع الاتفاقية مدير عام مركز خدمة المواطن ونائب مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض ومدير فرع الهيئة الطبية الدولية بليبيا.