أعلن مكتب النائب العام المستشار الصديق الصور، اليوم السبت، إخلاء مبانٍ حكومية من أملاك الدولة استولى عليها أجانب في «أم الأرانب» بالجنوب الليبي.
وأشار بيان صادر عن المكتب إلى إصدار النائب العام، خلال مارس الماضي، تعليمات بمباشرة إجراءات الاستدلال إزاء وقائع التعدِّي، من بينها «مقر محكمة أم الأرانب، واستعماله للاتجار في الخمر والمخدرات، واتخاذه وكراً للدعارة، ومقر الأمن الداخلي، ومكتب الاتصال باللجان الثورية في البلدية (سابقا) الآيل إلى وزارة المالية».
أملاك دولة استولى عليها أجانب
ومن بين أملاك الدولة الأخرى التي جرى الاستيلاء عليها، حسب البيان، «أصل عقاري مسجل باسم مكتب الاتصال باللجان الثورية آل إلى وزارة المالية، وتمكين الغير من استغلاله مقابل ثلاثين ألف دينار شهريا، ومبنى الجمعية الاستهلاكية ومحيطه، وعقار مملوك للدولة مساحته خمسة هكتارات، وتشييد مبانٍ تستعمل للاتجار في الخمر والمخدرات وتسهيل الدعارة، ومقر النادي في البلدية، وموقع مشروع الشركة الصينية، وموقع مشروع المؤسسة التعليمية».
رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي: يجب الشروع في حصر أملاك الدولة بأسرع وقت
إحالة التعديات على أملاك الدولة في سرت للنيابة العامة
المبروك يدعو إلى استرجاع العقارات المعتدى عليها وحصر المملوكة للدولة
وكشف بيان النائب العام استيلاء أشخاص من دول الجوار على «أرض السوق الشعبي، وفرْض إتاوة على الباعة، وتشييد 18 محطة وقود غير شرعية تستعمل في إدارة نشاط تهريب الوقود إلى الخارج». ونوه البيان إلى إخلاء العقارات من الأشخاص والشواغل، وإزالة مظاهر التعدِّي عليها من قِبل أعضاء إدارة إنفاذ القانون، بمساندة الوحدات العسكرية التابعة لغرفة عمليات الجنوب، وتسليمها إلى الإدارة المختصة.
تعليقات